أكدت نانسي فيرز، وزيرة الداخلية الألمانية، في مقابلة نشرت اليوم، الأحد، أن بلادها تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها كانت تهدف إلى الإطاحة بالحكومة عن طريق العنف، من قِبل جماعة يمينية متطرفة؛ لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيمًا للبلاد، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
ويٌذكر أن الشرطة الألمانية قامت باعتقال 25 شخصًا الأسبوع الماضي للاشتباه بضلوعهم في المؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين بأحد أكثر ديمقراطيات أوروبا استقرارًا، والعديد من المشتبه بهم ينتمون لحركة "مواطني الرايخ" التي قال عنها الادعاء إنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.
وأفادت وزيرة الداخلية في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" بأن الحركة تشكل تهديدًا متناميًا لألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفًا في العام المنصرم.
ونقلت الصحيفة قولها إن هؤلاء ليسوا أشخاصًا مخابيل لا أذى منهم، لكنهم إرهابيون مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة.
وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها، وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
وقالت "فيزر" للصحيفة: "نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط لنزع أسلحتهم"، مشيرة إلى أن ذلك هو سبب أن الحكومة ستقوم "في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح".