تواجه ألمانيا أزمة اقتصادية تعاني منها مؤخرًا، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ووقف تدفق إمدادات الغاز الروسي، بالإضافة إلى جائحة كورونا، ووضع كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، خارطة طريق لتحسين الاقتصاد الألماني، من خلال فرض حزمة ضرائب جديدة، لمواجهة التضخم المتزايد.
ووفقًا لتصور وزير المالية الألماني، فإنه من المفترض أن تتلقى خزائن الدولة 126.4 مليار يورو بحلول عام 2026، وبموجب التصور الحالي الذي طرحه وزير المالية، فإن الحكومة بمقدورها تحصيل 47 مليار يورو في الفترة من 2022 حتى 2026.
وقال وزير المالية، بحسب ما ذكرته مجلة "دير شبيجل"، اليوم الخميس: "إن الأزمة الاقتصادية تتطلب مجهودًا كبيرًا، لتأمين الطاقة خلال الشهور التالية، وتخفيض الأعباء الناتجة عن أزمة الغاز الطبيعي".
مطالب بتخفيض الاستهلاك
وتر ى الحكومة الألمانية، بحسب ما ذكرته مجلة "دير شبيجل"، أن الأزمة الحالية تتشكل في أن المواطنين يرفضون تخفيض الاستهلاك، وهو الحل الأمثل لمواجهة التضخم، وحال عدم تخفيض الاستهلاك، فيكون الحل الأمثل هو إنعاش الخزانة بمزيد من التدفقات الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة.
الضرائب لحماية الفئات الضعيفة
وفي ظل التوجه نحو فرض ضرائب جديدة، طالب ستيفان كورزيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني لنقابات العمال، استغلال الضرائب الجديدة لحماية الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والطلاب وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى توجيه تلك الأموال في الاستثمار في الطاقات المتجددة، والتعليم والصحة والدعم الاجتماعي والبيئي، والتركيز على منح إعفاءات أقل في ضريبة الميراث.
انخفاض الناتج الاقتصادي
وتتوقع حكومة ألمانيا أن ينخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.4% بسبب أزمة الطاقة التي سينجم عنها ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن أزمة الغاز ستشكل عبئًا على الشركات.
وتجتمع لجنة الضريبة في ألمانيا، مرتين في العام في الخريف والربيع، وتضم خبراء من الحكومة الاتحادية، ومعاهد البحوث الاقتصادية الرائدة، والمكتب الفيدرالي، ومجلس الخبراء لتقييم تنمية الاقتصاد الكلي في ألمانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية الحكومية والبلديات.