أقدمت الحكومة البريطانية على الاستعانة بشركات أمن خاصة، بغرض حماية نواب وسياسيين من هجمات متوقعة من متطرفين بعد العدوان الإسرائيلي على غزة الذي أعقب هجوم الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، بحسب "ذا تليجراف" البريطانية.
وأثار الغضب المتزايد والاحتجاجات الداعمة لفلسطين في بريطانيا، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مخاوف بشأن السياسيين المناهضين للدفاع عن القطاع المحاصر، الأمر الذي أدى إلى نشر قوات أمنية خاصة من أجل حمايتهم، مع تكثيف حملات القبض على المتظاهرين.
قوات حماية خاصة
وينفذ أفراد الأمن الذين يعملون في شركات خاصة، أعمال حراسة للعمليات للدوائر الانتخابية وتوفير الحماية المباشرة لعدد متزايد من السياسيين الذين تعتبرهم السلطات معرضين للخطر، وفقًا لصحيفة "ذا تليجراف".
وتم تثبيت الإجراءات الأمنية في منازل النواب ومكاتب الدوائر الانتخابية، ونشر ضباط شرطة يرتدون الزي الرسمي في الأحداث الرئيسية، كما تم تعيين عملاء أمن خاص لمهام الحراسة والحماية المباشرة، وتشير المعلومات الاستخبارية إلى وجود خطر كبير.
وحذر واحد ممن تشملهم الحماية الممولة من البرلمان في اجتماعات الدوائر الانتخابية من الاستخفاف بالتهديد الذي يواجهه السياسيون.
ويُعتقد أن عدد النواب الذين يحتاجون إلى الحماية ارتفع في أعقاب الحرب على غزة، ونظرًا لحجم التهديدات، منذ أوائل أكتوبر، كتب السير ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم، إلى رئيس الوزراء ووزير المالية للحصول على مزيد من التمويل من أجل الحماية.
حملة اعتقالات
ونقلًا عن "ذا تليجراف" قال توم توجندهات، وزير الأمن، إنه "أدى العمل الذي قمنا به إلى تحسينات جوهرية في التدابير الأمنية الحالية في منازل ومكاتب النواب، فضلًا عن تدابير أمنية جديدة مثل نشر ضباط الحماية الخاصة."
وبرر هويل، الأسبوع الماضي، الدافع وراء ذلك بالرغبة في حماية النواب. وعلمت صحيفة "ذا تليجراف" أنه أجرى محادثات مع لورانس تايلور، نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة، قبل وقت قصير من المناقشة.
وبشكل منفصل، كشف ضابط كبير في مكافحة الإرهاب يقود برنامج "بريفنت" أن عدد المشتبه بهم الذين تم الإبلاغ عنهم ارتفع بنسبة 13% منذ 7 أكتوبر، مع تزايد الأرقام حول أخبار الرهائن الإسرائيليين والاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
وبررت ماريا لوفجروف، كبيرة مفتشي المباحث، لصحيفة "ذا تليجراف": "رأينا دائمًا تأثير الأحداث العالمية الأقرب إلى وطننا، ومخاوفنا هي أن يؤدي ذلك إلى زيادة طويلة المدى في المخاطر في المملكة المتحدة وخارجها. نحن نحاول تسوية المنحنى قبل أن يصبح لحظة تطرف بين الأجيال."
معاداة السامية
وزعم رئيس الوزراء ريشي سوناك أن "أحداث الأسابيع الأخيرة ليست سوى الأحدث في نمط ناشئ، لا ينبغي التسامح معه، فالاحتجاجات المشروعة تم اختطافها من قبل المتطرفين، والتهديد اللفظي للممثلين المنتخبين والاستهداف الجسدي والعنف ضدهم، والعبارات المجازية المعادية للسامية، تم بثها على مبنى برلماننا".
وأضاف سوناك: "تم إرسال إشارة خطيرة للغاية إلى البرلمان هذا الأسبوع مفادها بأن هذا النوع من الترهيب ناجح، إنه سام لمجتمعنا وسياستنا، ويشكل إهانة للحريات والقيم التي نعتز بها هنا في بريطانيا".
وتابع: "لا يمكن لديمقراطيتنا ولا يجب عليها أن تنحني للتهديد بالعنف والترهيب أو تقع في معسكرات مستقطبة تكره بعضها البعض، إن الانفجارات في التحيز ومعاداة السامية منذ الحرب في غزة غير مقبولة، وبالحديث كشخص عانى منها فأنا أعرفها جيدًا عندما أراها."
مجتمع منقسم
وأشارت دراسة نشرتها وحدة الدراسات بقناة "القاهرة الإخبارية" إلى مؤشرات الانقسام داخل المجتمع البريطاني بعد العدوان على غزة، حيث سجلت منظمة "تيل ماما" المعنية برصد وتدقيق حالات الكراهية في المملكة المتحدة، نحو 300 بلاغٍ عن جرائم ضد المسلمين في البلاد، منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر وحتى 19 من الشهر ذاته، مقارنة بـ6 بلاغات فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما امتدت تلك الجرائم في بريطانيا، من الشوارع وأماكن العمل ودور العبادة إلى الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن شأن ذلك تزايد الانقسامات داخل المجتمع حول العدوان على غزة، ويتأكد ذلك في ضوء المؤشرات التالية:
(*) تزايد معدلات جرائم "معاداة السامية": تفيد إحصاءات الشرطة البريطانية بتسجيل نحو 218 جريمة "معادية للسامية" في الفترة من 1 أكتوبر إلى 18 أكتوبر 2023، مقارنة بإجمالي 15 جريمة فقط في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعني زيادة هذه الجرائم بمعدل 14 ضعفًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد لاقى المدانون بتلك الجرائم إما التوقيف وإما الغرامات المالية.
(*) تزايد معدلات الجرائم الموجهة ضد المسلمين: تعرض المسلمون إلى 291 اعتداءً بين 7 و19 أكتوبر الماضي، وهو ما يعادل 6 أضعاف ما سُجل من جرائم مشابهة في الفترة نفسها العام الماضي.
ولفتت منظمة "تيل ماما" إلى أن الجرائم الموجهة ضد المسلمين خلال الفترة المذكورة، انقسمت بين 132 اعتداءً ماديًا أو فعليًا على الجالية المسلمة في مدن مختلفة على امتداد إنجلترا، و159 جريمة بالفضاء الإلكتروني تضمنت مصطلحات واستعارات معادية للمسلمين وتربط معتقداتهم ومجتمعاتهم بالإرهاب، وتتوزع الجرائم الفعلية الناتجة عن اعتداءات مادية ضد المسلمين، كما سجلتها هذه المنظمة خلال أسبوعين، على عدة مناطق منها: لندن التي سجلت 88 حالة (بزيادة مضاعفة)، و15 حالة في مانشيستر الكبرى، و5 حالات في لانكشاير، و3 في جنوب يوركشاير، و6 حالات في ويست يوركشاير، و5 حالات في إيست ميدلاندز، و7 في ويست ميدلاندز، وحالة واحدة في الجنوب الغربي، وحالتين في الشمال الشرقي.