أعطى مجلس الحرب الإسرائيلي، الضوء الأخضر، لإرسال وفد إلى قطر قريبًا، لمواصلة المناقشات التي جرت في باريس، بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة جديد في غزة، يشمل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وجاء قرار مجلس الحرب الإسرائيلي، للعمل على التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات التي أجراها مسؤولين من دول الوساطة -مصر وقطر والولايات المتحدة- مع وفد إسرائيلي، في العاصمة الفرنسية باريس.
وقالت مصادر مصرية مطلعة إن مفاوضات التهدئة سيتم استئنافها من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة، والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن إقرار الهدنة بقطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وأضافت المصادر أن مباحثات الدوحة والقاهرة تجرى بمشاركة مختصين من؛ مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل بالإضافة إلى وفد من حركة حماس، استكمالا لما تم بحثه في لقاء باريس الأخير.
ونقلت قناة "إن 12" الإسرائيلية، عن تساحي هنجبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مساء أمس السبت: "لقد عاد الوفد من باريس، ربما يكون هناك مجال للتحرك نحو اتفاق".
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن أعضاء الوفد الذي سيغادر إلى قطر، هم فرق مهنية منخفضة المستوى، وسيشاركون في صياغة تفاصيل المخطط، الذي تم الاتفاق عليه بالفعل، لكن لا يُسمح لهم باتخاذ قرارات مهمة تتجاوز ذلك.
خطوط عريضة
وبحسب الخطوط العريضة للاقتراح المقدم في اجتماع باريس، سيتم إطلاق سراح نحو 40 محتجزًا إسرائيليًا، بينهم نساء ومسنون ومرضى وجرحى، إلى جانب وقف القتال لمدة ستة أسابيع في المرحلة الأولى.
ولم تعلق حماس بعد على الاقتراح، الذي يعكس إلى حد كبير الموقف الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة. وقال دبلوماسي أجنبي إن "المحادثات تتقدم وجميع الأطراف تُبدي مرونة ومن الممكن التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان.
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مصدر، أن هناك سباقًا مع الزمن لمدة أسبوعين للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين قبل شهر رمضان، كما نقلت القناة عن مصدر تأكيده وجود تفاؤل كبير بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، عددًا من النقاط المفصلية في الإطار الجديد الذي ستتبعه إسرائيل وحركة حماس، بعد الاجتماع الأخير في باريس.
ووفقًا لهيئة البث، قالت مصادر مطلعة على محادثات باريس إنه بحسب الإطار الجديد الذي تم التصديق عليه، سيتوقف القتال ليوم واحد لقاء كل محتجز إسرائيلي يتم الإفراج عنه من قبل حركة حماس، إذ من المتوقع أن يفرج عن 40 محتجزًا، ما يعادل توقف القتال 6 أسابيع.
وسيتم تحديد عدد تفاضلي للمحتجزين مقابل المعتقلين الأمنيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بمعادلة 10 أسرى لقاء الإفراج عن كل محتجز.
وستوافق إسرائيل بأن يعود النازحون في جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في شمال القطاع، وكذا إعادة إعماره.
وعلى خلفية الإطار الجديد، قال مسؤول سياسي كبير لموقع "الأخبار 12" الإسرائيلي: "هناك تقدم كبير وأساس متين للمناقشة، يمكن من خلاله بناء عناصر المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات".
بالإضافة إلى ذلك، قدر مسؤول كبير في الحكومة أنه "إذا كانت هذه هي الخطوط العريضة التي سيتم تقديمها، فسوف توافق عليها الحكومة الإسرائيلية".
وفي نهاية نوفمبر، أتاحت هدنة استمرت أسبوعًا وتوسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز في غزة، و240 أسيرًا فلسطينيًا من النساء والقُصّر.