بالرغم من العقوبات الصارمة التي فرضتها أمريكا والغرب على موسكو خلال عامين من حرب الروسية الأوكرانية، لحرمانها من الوصول إلى الأسلحة التي قد تستخدمها للهجوم على كييف، سلكت روسيا طرقًا غير مباشرة للحصول على الأجزاء التي تشتد الحاجة إليها لتصنيع الدبابات والرادارات، من حلفاء أمريكا.
أطراف ثالثة
بحسب "Voice Of America"، استطاعت روسيا الحصول على مكونات أساسية للدبابات من اليابان وتايوان من خلال وسطاء في الصين، ما يكشف عن ثغرات في فعالية العقوبات المفروضة.
وكشف موقع "نيكي آسيا"، أن شركة أُنشئت في الصين من قِبل شخص مرتبط بحكومة بيلاروسيا، حليف روسيا الرئيسي، لعبت دورًا حاسمًا في تسهيل هذه الصفقات. ويبرز هذا التطور التحديات التي تواجه تنفيذ العقوبات في ظل استمرار تهريب السلع عبر طرق تجارية من خلال دول ثالثة.
ومن خلال الأطراف الثالثة، حصلت موسكو على أجزاء من الأدوات الدقيقة الضرورية لإنتاج الدبابات من مصنعين يابانيين مشهورين مثل "ميترول" و"أورينتال موتور". وتشمل هذه الأجزاء، بما في ذلك المكونات الحيوية لإنتاج الدبابات الروسية الرئيسية مثل T-72 و T-90، يعتقد أنها تم تحويلها إلى مصنّعي الأسلحة البيلاروسية تحت سيطرة حكومة بيلاروسيا. ثم توفر هذه الأجزاء إلى مصنع الدبابات الروسي، أورالفاجونزافود، لإنتاج الدبابات.
فشل العقوبات
بعد بدء الحرب بين موسكو وكييف في فبراير 2022، فرضت عدة دول من أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا رقابة تصديرية على السلع الحرجة للصناعة العسكرية الروسية.
وأدى هذا الإجراء إلى أن تصبح روسيا أكثر دول العالم تعرضًا للعقوبات، إذ يخضع نحو 16 ألف فرد وكيان لمجموعة معقدة من العقوبات الدولية وإجراءات الرقابة التصديرية التي تفرضها تحالف من أكثر من 35 دولة.
كانت هذه القيود التصديرية شاملة لدرجة أنها شملت السلع اليومية. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الرقابة التصديرية الصارمة، تستمر الإلكترونيات والآلات المتقدمة في الدخول إلى روسيا من خلال سلاسل إمداد جديدة ومعقدة تم إنشاؤها عبر دول ثالثة مثل كازاخستان وتركيا، التي لا تخضع لجهود الرقابة التصديرية.
وكشفت تحقيقات أجرتها صحف أمريكية عن اعتماد روسيا على تايوان كمصدر رئيسي للآلات الدقيقة عالية التقنية المحظورة. وتم الحصول على هذه الأدوات من خلال وسطاء في تركيا والصين، ما مكن روسيا من تجاوز العقوبات.