تستعد تركيا لخطوة جديدة من شأنها المساهمة في النهوض بالبلاد، وذلك إثر قرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، رفعها من القائمة الرمادية، التي تضم الدول التي لا تمتلك إجراءات كافية لمكافحة الإجراءات غير القانونية، وذلك بعد إدراجها لمدة استمرت أكثر من عامين.
قائمة غسيل الأموال
أفادت مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بأن تركيا تستوفي إلى حد كبير المعايير التي حددتها المؤسسة بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقُا لموقع "NTV" الإخباري التركي.
وفي القرار التي اتخذته المجموعة في الجلسة العامة المنعقدة في باريس في الفترة بين 21 و23 فبراير، تم التذكير بأنه في أكتوبر 2021، قدمت تركيا التزامًا سياسيًا رفيع المستوى للعمل مع المجموعة، لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إصلاحات مهمة
وجاء في البيان الصادر عن المجموعة، أنه في الجلسة العامة التي انعقدت في فبراير 2024، اتخذت قرارها الأول بأن تركيا أكملت إلى حد كبير خطة العمل للوفاء بالمعايير التي حددتها المؤسسة بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأنه لا يزال يتم التأكد من تنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية اللازمة لمواصلة التنفيذ في المستقبل لا تزال مستمرة.
وذكر البيان، أن تركيا نفذت إصلاحات مهمة للغاية لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنها طورت بشكل خاص نهجها واتخذت خطوات لضمان أن تكون العقوبات رادعة.
وأشار البيان إلى أن تركيا زادت الموارد المخصصة لوحدة الاستخبارات المالية الخاصة بها، بجانب إجرائها تحقيقات وملاحقات قضائية أكثر تعقيدًا في مجال غسيل الأموال بما يتماشى مع المخاطر اللاحقة له، وأنها حسنت تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ضد تمويل الإرهاب.
كان أشار التقرير الذي شاركته مجموعة العمل المالي في عام 2023، إلى أن تركيا كانت ملتزمة بـ39 من أصل 40 معيارًا لمجموعة العمل المالي. ويلعب تصنيف القائمة الرمادية دورا مهما في تحديد الدول التي تشكل خطرًا أكبر لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يساعد على حماية النظام المالي العالمي.
تعليق وزير المالية
ذكر وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الجمعة، في بيان له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية لرفع تركيا من القائمة الرمادية، إذ تم الوصول إلى المرحلة النهائية لرفعها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وقال الوزير التركي: "إن تقرير التقييم الذي سيعده فريق العمل المالي ستتم مناقشته في الجمعية العامة في شهر يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يتم رفع قرار القائمة الرمادية في هذا الاجتماع"، وفقًا لـ"CNN" في نسختها التركية.
وأشار "شيمشك" إلى أن المرحلة التي وصلت البلاد إليها اليوم هي نتيجة العمل المكثف الذي تقوم به جميع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة، وخاصة وزارات العدل والداخلية والخارجية، بتنسيق من هيئة التحقيق في الجرائم المالية.
وقررت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في 21 أكتوبر 2021، إدراج تركيا في القائمة الرمادية التي تضم العديد من الدول، منها اليمن وسوريا وباكستان.
ويتم استخدام التصنيف من قبل منظمات مثل مجموعة العمل المالي (فاتف) لرصد وتقييم مستوى المخاطر المرتبطة بإجراء المعاملات المالية في هذه البلاد.