أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي اعتمد الحزمة الـ13 من العقوبات ضد روسيا، مستهدفة 106 أفراد و88 كيانًا قبل الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وتستهدف العقوبات الجديدة في المقام الأول قطاعي الجيش والدفاع، إلى جانب الأفراد المرتبطين بهم، وكذلك أعضاء السلطة القضائية.
وتشمل التدابير المتخذة ضد الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة تجميد الأصول وحظر السفر، كما أنها تمنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من توفير الأموال لهم.
وتقيد العقوبات الجديدة أيضًا التجارة في السلع ذات الاستخدام المزدوج وكذلك التقنيات والمكونات الإلكترونية التي يمكن أن يستخدمها المجمع العسكري والصناعي الروسي.
كما تمت إضافة مكونات لتطوير وإنتاج المركبات الجوية بدون طيار إلى قائمة العناصر المحظورة، وتضيف الوثيقة أن بعض الكيانات الخاضعة للعقوبات موجودة في دول ثالثة، مثل الهند والصين وتركيا.
ووفقًا للبيان، تمت إضافة المملكة المتحدة إلى قائمة الدول الشريكة التي تطبق مجموعة من التدابير التقييدية والعقوبات على واردات الحديد والصلب من روسيا، ومجموعة من تدابير مراقبة الواردات التي تعادل إلى حد كبير تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
توقيت الحزمة ومماطلة المجر
وأشارت "يورونيوز" إلى أن الموافقة على الحزمة جاءت بشكل متعمد لتتزامن مع الذكرى السنوية الثانية للحرب في أوكرانيا، وقد أبطأت هذه العملية من قبل المجر، العازمة على منع أي قيود تتعلق بالشركة النووية الروسية "روساتوم"، التي تعد المقاول الرئيسي في توسعة محطة باكس للطاقة النووية، التي تزود المجر بأكثر من 50% من الكهرباء.
وعلى الرغم من الخلل البسيط، تمت الموافقة على العقوبات قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي الرمزي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور عامين على غزو روسيا لأوكرانيا، على عكس العام الماضي عندما كادت الكتلة أن تفشل في فرض حزمة العقوبات.
رد روسيا
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية محاولات الاتحاد الأوروبي "غير المثمرة" للضغط على روسيا من خلال "إجراءات تقييدية أحادية الجانب".
ووصفت الوزارة، في بيان، عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بأنها غير قانونية وقالت إنها تقوض الصلاحيات الدولية لمجلس الأمن الدولي.
وردًا على القيود، قالت موسكو إنها وسعت قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا، محذرة من أن الإجراءات غير الودية من جانب الدول الغربية ستلقى ردًّا مناسبًا وفي الوقت المناسب.
محاولات تهرب
وكانت الصين وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وصربيا وأرمينيا تحت رادار الاتحاد الأوروبي لمواجهة التهرب من العقوبات، حيث يتنقل المبعوث الخاص ديفيد أوسوليفان من دولة إلى أخرى في محاولة لإقناع هذه الحكومات ببذل المزيد من الجهد.
وقال أوسوليفان لـ"يورونيوز"، في ديسمبر: "أعتقد أننا يجب أن نكون واقعيين، ستكون هناك دائمًا درجة من التحايل، هناك أموال يمكن جنيها."
في العام الماضي، قدم الاتحاد الأوروبي أداة لمكافحة التحايل تسمح للكتلة بتقييد بعض التدفقات التجارية مع البلدان ككل، وليس مع شركات محددة، وتعتبر هذه الأداة الملاذ الأخير، ويعتمد تفعيلها على موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، وهو شرط أصبح من الصعب تحقيقه بشكل متزايد.
وقال دبلوماسي -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- إنه أصبح "من الواضح تمامًا" أن العقوبات على روسيا لم تكن فعالة كما كان يأمل الاتحاد في الأصل، إذ أن المجتمع الروسي لا يزال يحصل على "ما يريده".
وفرضت بروكسل 13 جولة من العقوبات على روسيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، وتستهدف العقوبات الحالية بالفعل مجموعة واسعة من القطاعات، وتشمل الحظر التجاري وحظر السفر والعقوبات الفردية ضد رجال الأعمال والموظفين العموميين الروس.