امتدت خسائر الحرب الروسية الأوكرانية، بعد عامين من الحرب، إلى ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الأقوى في أوروبا، بعد أن كابدت أزمة طاقة على خلفية توقف الإمدادات الروسية.
ومنذ فترة طويلة اعتمدت برلين على واردات الطاقة الروسية، لكن العقوبات قطعت عمليات التسليم، ما أدى إلى انفجار الأسعار، وبحسب الدراسات فإن التكلفة على الاقتصاد الألماني تبلغ 200 مليار يورو، والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الطاقة، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وكان للهجوم الروسي على أوكرانيا قبل عامين تقريبًا تأثير كبير على الاقتصاد الألماني، وقال مارسيل فراتشير، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، إن التكاليف الاقتصادية التي ستتحملها ألمانيا بعد عامين من الحرب في أوكرانيا من المرجح أن تكون أعلى بكثير من 200 مليار يورو.
وتابع رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية: "أدت تكاليف الطاقة المرتفعة إلى خفض النمو في ألمانيا بنسبة 2.5 نقطة مئوية أو 100 مليار يورو في عام 2022 وبقدر مماثل في عام 2023 حتى الآن.
ونشرت صحيفة "راينيش بوست" في دراسة غير منشورة حتى الآن أجراها معهد الاقتصاد الألماني المرتبط بأرباب العمل، والتي تفيد بأن حرب أوكرانيا كلفت ألمانيا حتى الآن حوالي 240 مليار يورو.
وقالت الصحيفة إن الفترة الماضية شهدت خسارة إجمالية في الاستهلاك لكل فرد تبلغ حوالي 4800 يورو، لافتة إلى أنه في حال جمع آثار الوباء والتطورات الجيوسياسية منذ بداية عام 2020، فإن النتيجة هي خسارة إجمالية للنمو بنسبة أربعة في المئة من الناتج الاقتصادي، إلى جانب خسائر استهلاكية بقيمة 400 مليار يورو على أساس الأعوام 2020 إلى 2023.
وأضرت تكاليف الحرب الأوكرانية بالأشخاص ذوي الدخل المنخفض بشكل خاص لأنهم عانوا من تضخم أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من الأشخاص ذوي الدخل المرتفع.
وقال إن الدولة الألمانية تدعم في المقام الأول الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بإعانات ضخمة، لكن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض عليهم أن يشدوا أحزمتهم بشكل كبير".
ويثير التطور الاقتصادي في ألمانيا حاليًا قلقًا واسعًا النطاق، ووصف وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك نفسه الوضع بأنه سيئ للغاية الأسبوع الماضي، وأعلن أن الحكومة ستخفض توقعاتها للنمو لهذا العام من 1.3% إلى 0.2% فقط.