قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم الأربعاء، إن الرأي الاستشاري الذي طلبته محكمة العدل الدولية طُلب أساسا ليمثل إرادة المجتمع الدولي وليمثل 193 دولة ومن هنا تكمن أهمية تنفيذه وتطبيقه مستقبلًا بغض النظر عن الرأي الاستشاري الذي صدر عام 2004 لأن هذا عجز وفشل في هيئة الأمم المتحدة ممثلة في فشل مجلس الأمن في المحافظة على الأمن والسلم في العالم.
وأضاف "الشلالدة" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن استخدام حق الفيتو ضد مشروع وقف إطلاق النار الذي أصدرته الجزائر هو إهدار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، هذا الحق الذي ظهر من خلال المرافعات وخاصة المرافعة الهامة التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية أمام محكمة العدل الدولية.
المرافعة المصرية أكدت على مبادئ القانون الدولي
وأوضح أن المرافعة المصرية أكدت على المبادئ والقواعد القانونية الدولية ومنها القرارات الشرعية للجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وركزت بشكل أساسي على الأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية وبعدها في الاحتلال طويل الأمد وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأشار وزير العدل الفلسطيني إلى أن محكمة العدل الدولية من ضمن اختصاصاتها اختصاص قضائي وهو لحل الخلافات والمنازعات بين دولتين، وأن الحكم الذي يصدر يعد ملزمًا من الناحية القانونية وعلى مجلس الأمن تنفيذ الأحكام الصادرة، وإذا استخدم مجلس الأمن حق الفيتو يحق له الرجوع للجمعية العامة، وأن هذا هو القانون الدولي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقص "فيتو" لعرقلة قرارات مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وخلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، حيث استخدمت واشنطن حق النقض مرتين لمشروعي قرارين يطالبان بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.