شاركت مصر، اليوم الأربعاء، في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
واستعرضت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية للخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إفادة بلادها أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يواجه الآن عقابًا جماعيًا بعد 75 عامًا من النزوح والتحريض والعنف المستمر، وأن ما يحدث في الوقت الراهن ما هو إلا انتهاك للقانون الدولي.
من هي المستشارة القانونية لوزارة الخارجية المصرية؟
عملت المستشارة ياسمين موسى كأحد أعضاء مكتب وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى جانب كونها مستشارًا قانونيًا بمكتب الوزير منذ 2022 وحتى الآن.
وحصلت "موسى" على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج بإنجلترا منذ 2010 وحتى 2014، وكان آخر عملها قبل أن تصبح مستشارة قانونية لبلادها بالخارج، انضمامها لبعثة مصر بالأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2018 وحتى 2022.
وعملت المستشار القانونية لوزارة الخارجية المصرية لمصر كباحثة في جامعة الدول العربية بين عامي 2002 – 2004، وفي العام التالي أصبحت مسؤولة بالشؤون القانونية في الجامعة، خلال الفترة من 2005 وحتى 2010.
واستطاعت ياسمين موسى أن تكون واحدة من المحاضرين في القانون الدولي الإنساني، خلال الفترة من 2016 وحتى 2018، واليوم قدمت إفادة بلادها التاريخية أمام محكمة العدل بشأن جرائم الاحتلال كمستشارة قانونية بمكتب وزير الخارجية المصرية.
عقاب جماعي للشعب الفلسطيني
قالت ياسمين موسى، المستشارة القانونية للخارجية المصرية، أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني يواجه الآن عقابًا جماعيًا بعد 75 عامًا من النزوح والتحريض والعنف المستمر والمعاناة المستمرة.
وأضافت "موسى" في إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه في الوقت الذي تجتمع فيه المحكمة لا تزال المجازر والمذابح مستمرة في القطاع مُخلفة ما يزيد على 29 ألف شهيد مدني، بالإضافة لنحو 1.3 مليون نازح، مؤكدة أن ما يحدث في الوقت الراهن ما هو إلا انتهاك للقانون الدولي.
وأكدت أن إسرائيل تتعمد جعل الحياة سيئة داخل قطاع غزة ليصبح العيش مستحيلًا، إذ تقوم بتجويع الفلسطينيين وحصارهم من خلال منع وصول المساعدات بشكل مستمر وفرض عراقيل في هذا الشأن.
وذكرت "موسى" أن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وينتهك مبادئ القانون الدولي، مؤكدة أنه لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية، وأن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وتابعت أن "امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان أمر غير قانوني، وأنه على القوة الإسرائيلية الامتناع عن توسيع عملياته الاستيطانية، وأن القانون الدولي ينص على عدم شرعية توسيع المستوطنات".