تشهد سلوفاكيا خلافات في المستوى الأعلى للقيادة، بعد أن تحدت سوزانا كابوتوفا، رئيسة البلاد، تحرك الحكومة للقضاء على المدعي الخاص لمكافحة الفساد في البلاد، بعد صدور تشريع جديد، تم تمريره بسرعة من خلال البرلمان، وتمت الموافقة عليه في وقت سابق من هذا الشهر، بإلغاء المكتب الذي يتعامل مع الجرائم الخطيرة، مثل الفساد والجريمة المنظمة والتطرف.
وقالت كابوتوفا، أمس الجمعة، إنها ستطعن أمام المحكمة الدستورية على تعديل القانون، كما طلبت أيضًا من المحكمة العليا في سلوفاكيا تجميد التشريع، الذي وافق عليه المشرّعون الموالون لرئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيكو، حتى تبت في شكواها.
وواجه هذا الإجراء، الذي وافق عليه البرلمان في 8 فبراير، انتقادات حادة في الداخل والخارج. بينما أشار تقرير لوكالة الأنباء الأوروبية إلى أنه ليس من الواضح متى ستصدر المحكمة الدستورية في البلاد حكمها.
تمرير سريع
تشمل التغييرات التي مررتها حكومة فيكو إلغاء مكتب المدعي الخاص، الذي يتعامل مع الجرائم الخطيرة مثل الكسب غير المشروع والجريمة المنظمة والتطرف. بينما يتولى المدعون العامون في المكاتب الإقليمية هذه القضايا، التي لم تتعامل مع مثل هذه الجرائم رفيعة المستوى لمدة 20 عامًا.
أيضًا، تشمل التغييرات تخفيض العقوبة على الفساد وبعض الجرائم الأخرى، بما في ذلك إمكانية الأحكام مع وقف التنفيذ، وتقصير كبير في قانون التقادم، بما في ذلك الاغتصاب والقتل.
ودفع الائتلاف الحاكم التعديلات من خلال إجراء برلماني سريع المسار، ما يعني أن مشروع القانون لم تتم مراجعته من قِبل الخبراء وغيرهم من المشاركين عادة في هذه العملية كما قام الائتلاف بتحديد الوقت المتاح للمناقشة البرلمانية، كما يلفت تقرير "يورونيوز".
تعديلات "فيكو"
عاد رئيس الوزراء السلوفاكي الشعبوي روبرت فيكو إلى السلطة للمرة الرابعة العام الماضي، بعد فوز حزبه اليساري "الاتجاه" في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 سبتمبر الماضي، على أساس برنامج مؤيد لروسيا ومناهض للولايات المتحدة.
وانضم فيكو، الذي أنهى المساعدات العسكرية التي تقدمها البلاد لأوكرانيا، إلى مجموعة يسارية أخرى "الصوت"، و"الحزب الوطني السلوفاكي" المتطرف -وهو قوة رئيسية موالية لروسيا في البلاد- لتشكيل حكومة أغلبية.
ويرجع البعض التمرير السريع للتشريع إلى مواجهة عدد من المرتبطين بحزب رئيس الوزراء، بينهم نواب، الملاحقة القضائية في قضايا فساد.
وفيما حذرت كابوتوفا من أن التغييرات تعرّض سيادة القانون للخطر ويمكن أن تلحق الضرر بالمجتمع، خرج آلاف السلوفاكيين إلى الشوارع في الاحتجاجات التي بدأت قبل أكثر من شهرين، التي امتدت من العاصمة براتيسلافا إلى أكثر من 30 مدينة وبلدة.
ويخشى منتقدو فيكو أن تتخلى سلوفاكيا عن مسارها المؤيد للغرب وتتبع اتجاه المجر في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وشكك البرلمان الأوروبي في قدرة سلوفاكيا على مكافحة الفساد إذا تم تبني التغييرات.
وقال مكتب المدعي العام الأوروبي إن خطط سلوفاكيا تهدد حماية المصالح المالية للكتلة، وإطارها لمكافحة الفساد.