شكك جميع قضاة المحكمة العليا الأمريكية الستة بقوة، في الحجج الداعمة لقرار ولاية كولورادو بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الظهور كمرشح رئاسي، بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، حيث استمعت إلى المرافعات الشفهية حول ما إذا كان ينبغي عزل ترامب من الاقتراع، وفي التقرير التالي نرصد أبرز 5 نقاط رئيسية حول تفاصيل المحاكمة.
وكان ستة ناخبين من كولورادو، بحسب شبكة "سي إن بي إس نيوز" الأمريكية، قد رفعوا دعوى قضائية العام الماضي، زعموا فيها أن ترامب غير مؤهل للترشح للرئاسة بموجب بند قليل الاستخدام من التعديل الرابع عشر للدستور، وبعد محاكمة استمرت 5 أيام رفض القاضي عزل ترامب بحجة أنه لم يكن ضابطًا في الولايات المتحدة، إلا أن المحكمة العليا في الولاية ألغت الحكم ومنعت ترامب من المشاركة في الاقتراع.
القضاة متشككين
رغم محاولات محامي سكان كولورادو، إثبات أن استبعاد ترامب بتهمة التمرد يعتبر تصرفا وطنيا في انتخابات استثنائية تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن قضاة المحكمة كانوا متشككين في الحجج التي تؤكد انطباق التعديل الرابع العشر على الرؤساء، مشيرين إلى أن البند نفسه يدرج مناصب أخرى ولكن ليس الرئاسة، منهم القاضي الليبرالي كيتانجي براون.
ووجد القضاة أن الغموض المحيط بالتعديل الرابع عشر، يمكن أن يتسبب في حرمان الناخبين من حقوقهم في اختيار المرشح الخاص بهم، معتبرين قرار ولاية كولورادو بأنه يمكن أن يكون ضد الديمقراطية، وهي الإشارة التي اعتبرتها صحيفة الجارديان، بأنها توحي بأن القضاة سيرفضون القضية، دون حتى النظر في فكرة أن ترامب ارتكب تمردًا من عدمه، التي لم تناقش في المحكمة من الأساس.
الكونجرس أولًا
خلال المحاكمة، تبنى العديد من القضاة الـ 6 الحجة القائلة بأن الولايات لا تستطيع أن تقرر من جانب واحد إزالة مرشح من بطاقة الاقتراع بتهمة التمرد، متسائلين عن سبب هذا التصرف على الرغم من أنه لم يتم توجيه تهم التمرد الفيدرالية، مشيرين إلى أن القسم الثالث لم يُستخدم لأكثر من 150 عامًا بناءً على فهم تاريخي بضرورة صدور قانون من الكونجرس، الذي يمتلك تلك السلطة وليس الولايات.
رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بنفسه، أشار خلال جلسات الاستماع، إلى أن الأحكام الأخرى في التعديل الرابع عشر تقيد سلطة الولايات، مشيرًا إلى أن هناك قوانين فيدرالية لإدانة الأشخاص بالتمرد، والتي من شأنها أن تمنعهم من شغل مناصب فيدرالية، لافتًا إلى أن ترامب لم تتم إدانته فحسب، بل لم يُتهم حتى بذلك، موضحًا أن إدانة الكونجرس هي من تمنع شغل أي منصب فيدرالي تلقائيًا.
الإجراءات الانتقامية
لفت القضاة خلال المحاكمة إلى أن تأييد موقف المحكمة العليا في طرد ترامب من بطاقات الاقتراع ستكون له عواقب كبيرة، محذرين من خطورة قيام الجمهوريين باتخاذ إجراءات انتقامية لطرد بايدن من الاقتراع في الولايات التي يسيطرون عليها، معتبرين أن بعض تلك التحركات الجمهورية ستكون ناجحة في بعض الأماكن.
وتوقع القضاة، بحسب الصحيفة، أن تداعيات ذلك الأمر ستسفر في النهاية عن قيام عدد لا بأس به من الولايات بطرد المرشح الجمهوري خارج الاقتراع، وآخرون سيطردون المرشح الديمقراطي بالمثل، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى اقتصار عدد قليل من الولايات على تقرير مصير الانتخابات الرئاسية، والتي وصفوها بأنها ستكون نتيجة مروعة.
إبطال الحكم
وباستثناء حدوث مفاجأة كبرى، فمن المؤكد، كما تشير الجارديان البريطانية، أن المحكمة ستبطل حكم كولورادو، وتبقي الرئيس السابق على بطاقة الاقتراع، مشيرين إلى أنه بعد الضربة القاضية التي تلقاها من المحاكم في الأيام الأخيرة، فإن هذا سوف يشكل انتصارًا نادرًا، والذي سيتم استغلاله بشدة بلا أدنى شك.
سعادة ترامب
يعتبر الرئيس السابق دونالد ترامب، هو الرابح الأكبر بطبيعة الحال في تلك القضية، حيث وصف الرئيس السابق المرافعات الشفهية بأنها "شيء جميل يستحق المشاهدة"، مشيرين إلى أنه إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية، فإن مسألة عودة المتمرد إلى البيت الأبيض لن تختفي.
يذكر أن التعديل الرابع العشر ينص على أن أي عضو مسؤول في الولايات المتحدة يؤدي اليمين للدفاع عن الدستور ثم يشارك بعد ذلك في التمرد، يُمنع من تولي أي منصب، ولا يمكن تجاوز الحظر إلا بأغلبية الثلثين من قبل مجلسي الكونجرس.