من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بنظيره الصيني وانج يي، نهاية هذا الأسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ تولي كاميرون منصبه الحالي، حيث يتم الترتيب لعقد لقاء في مؤتمر ميونيخ الأمني، بحسب مصدرين حكوميين تحدثا لصحيفة "الجارديان".
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها كاميرون بوزير صيني، منذ تعيينه في حكومة ريشي سوناك في نوفمبر من العام الماضي.
في الوقت نفسه، يتعرض كاميرون لضغوط بسبب علاقاته مع الصين منذ أن أصبح وزيرًا للخارجية، ويواجه دعوات لإثارة مخاوف تتعلق بالأمن القومي خلال اجتماعه مع وانج.
العصر الذهبي
عندما كان كاميرون رئيسًا للوزراء، أعلن عن "عصر ذهبي" في العلاقات مع الصين، واستضاف زيارة رسمية للرئيس شي جين بينج في عام 2015.
وقتها استخدم وزير الخارجية البريطاني الحالي استراتيجية المقابلات، للتأكيد على أهمية التواصل مع الصين.
وبعد تركه لمنصب "رقم 10" -رئيس الحكومة- في عام 2016، شارك كاميرون في إنشاء صندوق استثماري بريطاني- صيني بقيمة مليار دولار، يهدف إلى تعزيز مشاركة المملكة المتحدة في مبادرة "الحزام والطريق"، وهي السياسة الخارجية الرئيسية لبكين والتي تهدف إلى توسيع نفوذها التجاري والعسكري على مستوى العالم.
كما التقى كاميرون بالرئيس شي لتناول العشاء في عام 2018، وناقشا إنشاء الصندوق. لكن، انتهى الأمر في نهاية المطاف مع توتر العلاقات بين لندن وبكين.
وفي الخريف الماضي، قبل أسابيع من تعيينه وزيرًا للخارجية، حصل كاميرون على أموال مقابل السفر إلى دبي وأبو ظبي من أجل حشد الاستثمارات الأجنبية في مدينة ساحلية مثيرة للجدل تمولها الصين في كولومبو بسريلانكا.
ووصف مراقبون هذا الأمر بأنه مثال على "دبلوماسية فخ الديون" الصينية.
كما كانت هناك انتقادات عندما لم يشر أول سجل للمصالح نشره كاميرون في مجلس اللوردات إلى "بورت سيتي كولومبو" أو "الصندوق البريطاني- الصيني".
وتدهورت العلاقات بين المملكة المتحدة والصين منذ عام 2018، عقب مزاعم حول حملة قمع شنتها بكين على الحريات الديمقراطية في هونج كونج، ومخاوف حول الأمن القومي بشأن تورط الصين في البنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة.
لكن في 5 ديسمبر الماضي، تحدث كاميرون إلى وانج عبر الهاتف واتفقا على إقامة "علاقة بناءة".
وفي منشور على موقع X في ذلك الوقت، قال كاميرون: "ستواصل المملكة المتحدة التعامل مع الصين حيث يعزز ذلك مصالحنا".
محاكمة جيمي لاي
نقلت "الجارديان" عن زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث، الذي فرضت عليه بكين عقوبات لانتقاده المستمر: "يجب على ديفيد كاميرون أن يثير قضية المعاملة المروعة للمواطن البريطاني جيمي لاي، واستخدام التعذيب للحصول على أدلة الادعاء".
وأضاف: "يجب عليه أيضًا -كاميرون- أن يدعو إلى إلغاء العقوبات المفروضة على البرلمانيين البريطانيين".
وقال لوك دي بولفورد، المدير التنفيذي للتحالف البرلماني الدولي بشأن الصين: "كانت وزارة الخارجية بطيئة في إدراك أنه عندما تقول بكين إنها تريد دبلوماسية مربحة للجانبين، فهذا يعني أن الصين تفوز مرتين".
وأضاف: "يحتاج كاميرون إلى أن يثير المحاكمة الصورية للمواطن البريطاني جيمي لاي، ودعم بكين لحرب بوتين".
وتحظى محاكمة المواطن البريطاني جيمي لاي، المتهم في هونج كونج بالتواطؤ مع قوى أجنبية لتعريض الأمن القومي الصيني للخطر، بمتابعة وثيقة، وسط مخاوف بشأن تنامي نفوذ بكين في المستعمرة البريطانية السابقة.
وفي بيان صدر في 17 ديسمبر الماضي، دعا كاميرون، علنًا، إلى وضع حد لـ "محاكمة لاي ذات الدوافع السياسية".
وقال: "باعتباره صحفيًا وناشرًا بارزًا، تم استهداف جيمي لاي في محاولة واضحة لوقف الممارسة السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".