أظهر استطلاع جديد أن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة بريطانيين يرون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أضر باقتصاد المملكة المتحدة.
وقال نحو 61% من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "سافانتا" لحساب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي جعل الاقتصاد البريطاني أسوأ، مقابل 13% فقط قالوا إنه حسّن الوضع الاقتصادي.
وكشف الاستطلاع أيضًا أن معظم البريطانيين يعتقدون أن "بريكست" زاد من أزمة الإمدادات الغذائية المتصاعدة في المملكة المتحدة، والتي شهدت نقصًا حادًا في بعض السلع في محلات السوبر ماركت خلال أزمة تكلفة المعيشة.
وقال نحو 55% ممن شاركوا في الاستطلاع إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تفاقم مشكلة توفر السلع، مقابل 14% فقط قالوا إنه حسّن توافر السلع.
وبين الاستطلاع أيضًا أن 47% من المشاركين قالوا إن بريكست جعل أوضاعهم المالية أسوأ، مقابل 13% فقط قالوا إن رصيدهم المصرفي تعزز بسبب خروج بريطانيا من التكتل.
كما رصد الاستطلاع شكوكًا قوية حول فكرة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساعد في السيطرة على الهجرة، إذ قال نحو 44% من المستطلعين إن بريكست جعل سيطرة المملكة المتحدة على حدودها أسوأ، مقابل 17% قالوا إنها حسّنت مراقبة الحدود.
وقال مدير مؤسسة "سافانتا" كريس هوبكنز، إن الاستطلاع يعكس تصورًا قويًا بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يسر بشكل جيد.
استفتاء للعودة مرة أخرى
وكان استطلاع للرأي أجرى الشهر الماضى، أظهر أن ثلثي البريطانيين يؤيدون الاستفتاء على عودة بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، بعد عامين على الانسحاب منه.
وخلص استطلاع الرأي أجرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، ونشرته في يناير الماضى، إلى أن معارضة فكرة إجراء استفتاء جديد تراجعت بشكل كبير، إذ أسفرت نتائج المسح عن رفض 24% من المشاركين بالاستفتاء، فيما أيده 65%.
ولفتت الصحيفة إلى أن البريطانيين يعتقدون أن الاقتصاد وتأثير بريطانيا على الساحة العالمية وقدرتها على السيطرة على حدودها تراجع، الأمر الذي أدى لزيادة نسبة من يريدون إجراء استفتاء جديد.
وقال 54% إن الانسحاب كان قرارًا خاطئًا، مقارنة بنحو 46% في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت كذلك نسبة من يرون أن الانسحاب جعل الوضع الاقتصادي في البلاد أكثر سوءًا إلى 56%، مقارنة بـ44% العام الماضي.
وتبنت بريطانيا قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء شعبي في عام 2016، وأصبح الإجراء فعالًا بحلول يناير من عام 2021.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يو جوف" للأبحاث لصالح صحيفة "التايمز" البريطانية، شهر ديسمبر الماضي، أن ثلث مواطني المملكة المتحدة فقط (34%) من الذين صوتوا لصالح انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، ما زالوا يعتقدون أنهم اتخذوا القرار الصحيح.
وقال 47% من المشاركين فى استطلاع "يو جوف" إنهم سيصوتون للاحتفاظ بعضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، و34% سيصوتون للمغادرة، و8% سيمتنعون عن التصويت.
وفي يونيو 2016، صوت 51.8% من مواطني المملكة المتحدة لصالح إنهاء عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي"بريكست"، مقابل 48.1% ممن صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد.
وخلال شهر أكتوبر الماضي، وصلت معدلات التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ 41 عامًا، مدفوعة بارتفاع فواتير الطاقة المنزلية، وأسعار المواد الغذائية، كما تشهد البلاد إضرابات للعاملين والموظفين في قطاعات عدة، وذلك بسبب تدني الأجور أمام معدلات التضخم المرتفعة.