حذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة، من أن الشركات أصبحت "محبطة" من محاولتها توظيف عمال بريطانيين، وتتطلع بشكل متزايد إلى الخارج لملء الوظائف الشاغرة.
وتضاعف عدد الشركات التي سجلت نفسها لتصبح راعية للتوظيف في الخارج خلال العامين الماضيين، مع تخلي مئات الآلاف من البريطانيين عن عملهم.
وخرج أكثر من 9 ملايين شخص في سنّ العمل من السوق، بينما زاد عدد السكان غير النشطين اقتصاديًا بمقدار 884 ألفًا منذ ما قبل الوباء. ولم تكن القفزات الكبيرة في الأجور كافية لإقناعهم بشغل واحدة من أكثر من 900 ألف وظيفة شاغرة معروضة.
ونقلت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، عن ماكس موسلي، الخبير الاقتصادي في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن أصحاب العمل اضطروا بدلًا من ذلك إلى البحث في الخارج عن الموظفين الحيويين الذين يحتاجون إليهم.
وأضاف موسلي: "إن العمال الدوليين يدعمون سوق العمل بشكل أساسي بعدة طرق"، وتابع: "إنه أمر صعب للغاية بالنسبة لأصحاب العمل، فالأدوات المتوفرة لديهم، لرفع الأجور لمحاولة المنافسة، لم تعد فعالة".
ويستفيد الآن أكثر من 5 ملايين شخص من إعانات البطالة في بريطانيا، مقارنة بـ3.5 مليون في عام 2015. ووجد مكتب الإحصاءات الوطنية، أن 2.8 مليون شخص، لا يعملون ولا يبحثون عن وظيفة بسبب المرض طويل الأمد.
ووفقًا للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، عادة ما يقضى أصحاب المطالبات وقتًا أطول على الإعانات، بدلًا من الحصول على الوظائف المعروضة، على الرغم من الزيادة بنسبة 6.5% في متوسط الأجر في العام حتى نوفمبر.
وتظهر أرقام وزارة الداخلية البريطانية، أن عدد تأشيرات العمل الجديدة المقدمة العام الماضي قفز إلى 169 ألفًا، بزيادة 50% عن مستويات ما قبل كوفيد.
وارتفع عدد الشركات المسجلة لرعاية التأشيرات إلى أكثر من الضعف منذ عام 2021 ليصل إلى 76310 شركات، فيما يكافح رؤساؤها للعثور على عمال من بين الموجودين بالفعل في المملكة المتحدة.
وقال موسلي: "لهذا السبب قد تراهم يتطلعون نحو العمال الأجانب.. وفي السابق، تم تسجيل نحو 30 ألف شركة فقط".
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن "القفزة المفاجئة في تسجيل الشركات جاءت في الوقت الذي أصبح فيه المعروض من العمال في الداخل شحيحًا للغاية، بسبب الوباء في عام 2021، مما يعكس احتمال شعور الشركات بالإحباط".
ويأتي ذلك بعد أن قال ديفيد مايلز، العضو التنفيذي في مكتب مسؤولية الميزانية، إن الحكومة يجب ألا تعتمد على الهجرة لتعزيز الاقتصاد وخفض ديون بريطانيا.
وحذر "مايلز" من أن الهجرة ليست حلًا للمشكلات المالية طويلة المدى في البلاد، ونصح رئيس الوزراء ريشي سوناك، بأن خفض فاتورة المزايا وإدخال المزيد من الأشخاص إلى العمل بدلًا من ذلك سيكون "مفيدًا بشكل لا لبس فيه" للاقتصاد.
وبلغ عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة 672 ألفًا في 12 شهر حتى يونيو 2023، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطني، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 70 مليونًا بحلول نهاية عام 2026.