فاجأت الصين المستثمرين، عندما عينت بشكل غير متوقع "وو تشينج"، وهو خبير سوق يبلغ من العمر 58 عامًا، رئيسًا جديدًا وأمينًا للحزب الشيوعي لهيئة الرقابة على الأوراق المالية في البلاد.
وبحسب شبكة "بلومبرج" الأمريكية، فإن تعيين "وو" المفاجئ -الذي جاء قبل يوم واحد من إغلاق الأسواق لعطلة رأس السنة الصينية- يدل على الإلحاح الذي تراه بكين في التعامل مع انخفاض عنيد في سوق الأسهم الصينية البالغ قيمتها 8 تريليونات دولار.
"جزار الوسطاء"
حصل "وو" على لقب "جزار الوسطاء" خلال فترة عمله السابقة في هيئة الرقابة على الأوراق المالية الصينية، عندما أغلق 31 شركة لارتكابها مخالفات في منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، أي نحو ربع إجمالي عدد شركات الأوراق المالية في ذلك الوقت. وفي عام 2009، قاد أيضًا حملة لمكافحة التداول الاستنادي في صناديق الاستثمار المشترك.
من هو؟
لدى "وو تشينج" سنوات من الخبرة السياسية والمالية، إذ كان يقود بورصة شنجهاي لمدة عامين تقريبًا، ويعمل كنائب رئيسي في حكومة مدينة شنجهاي قبل هذا التعيين الأخير.
وفي شنجهاي، كانت من مسؤوليات "وو" الإشراف على صناعة التمويل والضرائب في المدينة، بالإضافة إلى تطوير مناطقها التجارية الحرة.
لدى "وو" أيضًا روابط مهمة مع المسؤول الثاني في الصين، رئيس الوزراء لي تشيانج، بعد أن عمل معه عندما كان لي أمينًا للحزب في شنجهاي.
كان يعتقد أن "وو" موضوع ليحل محل رئيس هيئة الرقابة على الأوراق المالية الصينية يي هويمان، العام الماضي، ولكنه حصل في النهاية على ترقية في حكومة شنجهاي.
مسؤولية كبيرة
جعل الرئيس الصيني، شي جين بينج تجنب المخاطر المالية الكبرى أولوية قصوى، بينما يسعى المسؤولون إلى تعزيز الاقتصاد ما بعد كوفيد. وهو ما يعني أن "وو" بمهمة صعبة، التي تتمثل في انخفض سوق الأسهم الصيني للسنة الرابعة على التوالي، وتعرضه لانهيار بقيمة 5 تريليونات دولار.
كما تكافح البلاد لاحتواء أزمة العقارات والضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.
كجزء من محفظته الجديدة، سيحتاج "وو" أيضًا إلى مساعدة جذب الشركات المالية الأجنبية إلى الصين في وقت تقوم فيه البنوك الأمريكية بتقليص أعمالها الداخلية، في ظل كل الرياح الاقتصادية والسياسية السائدة.
إنقاذ الاقتصاد الصيني
وطرحت حكومة "شي" سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الأسواق. إذ فرض المسؤولون مؤخرًا حدودًا قصوى على مقايضات العائد الإجمالي عبر الحدود لبعض شركات السمسرة مع العملاء، ما يحد من القناة، التي يمكن أن يستخدمها المستثمرون المقيمون في الصين لبيع أسهم هونج كونج على المكشوف.
هناك أيضًا حزمة إنقاذ حكومية قيد النظر مدعومة بنحو 2 تريليون يوان (280 مليار دولار)، وخفض مفاجئ لنسبة احتياطي البنوك من قبل بنك الشعب الصيني، وجهود لتوجيه المستثمرين المؤسسيين والصناديق لزيادة حيازات الأسهم الممتازة.