أظهر الاقتصاد الصيني علامات انتعاش قوي في أغسطس الماضي، متجاوزًا التوقعات إلى نقطة تحول إيجابية في مساره، وأشارت البيانات إلى فعالية السياسات المستهدفة المطبقة لمعالجة مختلف التحديات والضغوط على الاقتصاد، بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية.
وشملت أبرز البيانات الاقتصادية الصادرة في أغسطس ما يلي:
نمو الناتج الصناعي:
ارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة في الصين بنسبة 4.5% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ 3.7% في يوليو، وتجاوز هذا توقعات الاقتصاديين وعكس تسارعًا كبيرًا في الإنتاج الصناعي.
مبيعات التجزئة:
أظهرت مبيعات التجزئة أيضًا نموًا قويًا، إذ ارتفعت بنسبة 4.6% في أغسطس، مقارنة بمعدل نمو قدره 2.5% في يوليو، وكان هذا التسارع في الإنفاق الاستهلاكي مدعومًا بالاستهلاك القوي خلال العطلة الصيفية.
معدل البطالة:
انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين من 5.3% في يوليو إلى 5.2% في أغسطس، مما يشير إلى تحسن ظروف العمل.
وعززت هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الثقة في مرونة وإمكانات الاقتصاد الصيني، ويعتقد المحللون أنها تغلبت على أسوأ مرحلة من انتعاشها الاقتصادي وهي الآن على طريق التحسن المطرد، كما دحضت مزاعم "انهيار الصين اقتصاديًا" التي روج لها بعض المسؤولين ووسائل الإعلام الغربية.
فيما ساهمت عدة عوامل في هذا الأداء الاقتصادي القوي:
زيادة الاستهلاك خلال العطلة الصيفية:
أدى الاستهلاك المتزايد خلال العطلة الصيفية، خاصة في مجال السياحة والمطاعم، إلى تعزيز صناعة الخدمات وجعلها أقرب إلى مستويات ما قبل وباء كورونا، وشهد قطاعا الضيافة والسياحة نموًا مرتفعًا.
مبيعات السيارات:
ساهمت مبيعات السيارات السريعة في أغسطس بتعزيز البيانات الاقتصادية القوية، إذ ظل الطلب على المركبات قويًا، مما أدى إلى تحفيز الإنتاج الصناعي بشكل أكبر.
دعم السياسات:
نفذت الصين سلسلة من السياسات الداعمة لتعزيز الاستهلاك المحلي وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتضمنت الإجراءات دعم مبيعات العقارات والسيارات وزيادة الاستثمار الأجنبي.
المرونة في مواجهة العوامل الخارجية:
على الرغم من التحديات مثل تباطؤ الطلب العالمي، وتزايد الأحادية والحمائية، أظهر الاقتصاد الصيني مرونة، وكان صناع السياسات استباقيين في معالجة هذه العوامل الخارجية.
خفض نسبة متطلبات الاحتياطي:
أعلن بنك الشعب الصيني عن خفض نسبة متطلبات احتياطي النقد الأجنبي، ما أدى إلى ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد، وأظهر هذا القرار التزام الحكومة بتعزيز التعافي وتعزيز ثقة السوق.
زيادة النمو
وبحسب تحليل "جلوبال تايمز"، يتوقع الاقتصاديون أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثالث 5% أو أعلى، مع إظهار الطلب المحلي علامات التعافي المتسارع.
وأضافت "جلوبال تايمز" أنه على الرغم من أن البيانات الاقتصادية واعدة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات يجب معالجتها منها:
استثمار الأصول الثابتة:
سجل استثمار الأصول الثابتة نموا أبطأ، مما يشير إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحفيز الاستثمار.
عدم اليقين العالمي:
يحدث التعافي الاقتصادي في الصين في خضم وضع دولي معقد يتسم بتباطؤ الطلب العالمي والتوترات التجارية.
بيئة الأعمال:
هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لتحقيق الاستقرار في التوقعات وتحسين بيئة الأعمال.
تحديات للنمو المستدام
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن النمو المستدام في الصين، ومحركات النمو الجديدة، واستعادة الثقة، يضعها كمحرك اقتصادي عالمي، ومن المقرر أن تواصل تعزيز العلاقات مع العالم من خلال الأحداث والمعارض التجارية الدولية، ومن شأن هذه الجهود أن تعود بفوائد تنموية على المجتمع العالمي وتعزز دور الصين باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي.
وانتهى التحليل الاقتصادي إلى أن البيانات الصينية لشهر أغسطس تشير إلى انتعاش قوي، يفوق التوقعات ويغرس الثقة في مسار النمو، إذ كانت التدابير المستهدفة التي اتخذها صناع السياسات فعالة في معالجة التحديات، ومن المتوقع أن تظل الصين محركًا حاسمًا للنمو الاقتصادي العالمي.