انتشرت احتجاجات الجرارات التي بدأها المزارعون للفت الانتباه إلى المشكلات المتزايدة في القطاع الزراعي بالعديد من البلدان في أوروبا، إذ ينتقد المزارعون زيادة التشريعات، وخفض الدعم، وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والأسمدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية والقيود المفروضة على استخدام المياه.
ويحتج المزارعون في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وبولندا وإيطاليا والمجر على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي بجراراتهم.
وينتقد المزارعون الاتحاد الأوروبي "لجعل الإنتاج الزراعي أكثر صعوبة من خلال إدخال قواعد صارمة بشأن استخدام الأسمدة الكربونية والمبيدات الحشرية بموجب الصفقة الأوروبية الخضراء، وهي مجموعة من المبادرات السياسية، التي تولتها المفوضية الأوروبية تحت هدف شامل يتمثل في جعل الاتحاد الأوروبي محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050".
فرنسا
يغلق المزارعون في فرنسا - أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي - الطرق السريعة بجراراتهم منذ أيام، لإجبار الحكومة على الاستجابة لمطالبهم، بحجة أن جهود الحكومة وتجار التجزئة للحد من تضخم أسعار الغذاء تركت العديد من المنتجين غير قادرين على تحمل تكاليف عالية مثل الطاقة والأسمدة والنقل.
ويقول المزارعون أيضًا إنهم يعانون الإفراط في التنظيم لحماية البيئة ويجدون أن المدفوعات غير كافية، واحتج المزارعون على سياسة الحكومة الزراعية، بما في ذلك حظر المبيدات والدخل المنخفض بالعديد من المدن من خلال إغلاق مداخل ومخارج باريس بجراراتهم.
بلجيكا
يشعر المزارعون في بلجيكا بالإحباط بسبب انخفاض دخلهم، وينتقدون الإجراءات الإدارية المطولة واللوائح المناخية.
وأوقف المزارعون تدفق حركة المرور عن طريق إغلاق جزء من الطريق الدائري في بروكسل بجراراتهم خلال ساعة الذروة، بينما حاولت مجموعة أخرى لفت الانتباه إلى مشكلاتهم من خلال سحب جراراتهم أمام البرلمان الأوروبي.
رومانيا
وقبل أسبوعين، احتج المزارعون في رومانيا على ارتفاع تكاليف العمالة ومنعوا الوصول إلى المعبر الحدودي الأوكراني، وكان تركيز احتجاجات المزارعين على ارتفاع أسعار الديزل، وزيادة تكاليف التأمين، وتدابير الاتحاد الأوروبي لحماية البيئة والضغوط على أسعار المنتجات الزراعية المستوردة من أوكرانيا في السوق المحلية.
هولندا
صعد المزارعون احتجاجاتهم، الذين أشاروا إلى أن السياسات واللوائح، خاصة في مكافحة تغير المناخ، مُكلفة.
ووقعت أقوى هذه الاحتجاجات وأكثرها انتشارًا لأول مرة في هولندا عام 2019، عندما أوقف أكثر من 2000 جرار حركة المرور في مناطق مختلفة.
وخرج المزارعون إلى الطرق بجراراتهم بعد تقديم تقرير لجنة مستقلة إلى الحكومة لاتخاذ تدابير جذرية للحد من انبعاثات النيتروجين، التي تسبب تلوث الأرض والبحر والهواء.
واحتج المزارعون على التقرير، الذي دعا إلى اتخاذ تدابير جذرية، إذ إن انبعاثات النيتروجين المعنية تأتي في الغالب من القطاع الزراعي، وتتطلب التدابير الموصي بها خطوات من شأنها أن تؤثر على القطاع.
بولندا
يركز المزارعون في بولندا على الصفقة الخضراء ومنتجات الحبوب من أوكرانيا، الذين خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد بجراراتهم، الأسبوع الماضي، مطالبين بإعادة فرض قيود تجارية مع أوكرانيا لمنع تدفق المنتجات الغذائية الأوكرانية إلى السوق البولندية، ويعارضون الإجراءات التي أدخلتها الصفقة الخضراء.
إيطاليا
يجد المزارعون الذين ينظرون إلى السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي على أنها غير كافية، وأن الصفقة الخضراء هي أساس الأزمة، وبينما كان المزارعون في إيطاليا ينقلون جراراتهم عند مداخل ومخارج بعض المدن الصغيرة في الأيام الأخيرة، تدخلت قوات الأمن بعدم السماح لهم بإغلاق منطقة بلدة أورتا على الطريق السريع A1، على بعد 80 كيلومترًا من العاصمة روما.
إسبانيا
خرج المزارعون إلى شوارع مدريد، الشهر الماضي، بعد أن قيدت الحكومة استخدام المياه من نهر تاجوس المنكوب بالجفاف بعد درجات حرارة قياسية في إسبانيا.
ومع انتشار الاحتجاجات في دول أوروبية أخرى، يخطط المزارعون الإسبان للنزول إلى الشوارع مرة أخرى، فبراير الجاري، للاحتجاج على لوائح الاتحاد ونقص الدعم الحكومي.
ويتبادل المزارعون، الذين انتقدوا لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيئة التي تقوض ربحية المحاصيل ويزيدون أسعار المواد الغذائية، شكاوى مماثلة مع نظرائهم في البلدان الأخرى.
ألمانيا
يحتج المزارعون في العديد من مناطق ألمانيا منذ ديسمبر، تخطط الحكومة لإلغاء الدعم في مجال الزراعة.
وتظاهر المزارعون في ألمانيا حاملين الجرارات أمام مقار الأحزاب، التي تشكل الحكومة ضد التخفيضات المخطط لها في دعم الديزل الزراعي.
وفي أعقاب الاحتجاجات في ديسمبر، أعلنت الحكومة الألمانية أنه بدلًا من إنهاء التخفيض الضريبي على الديزل الزراعي للمزارعين فجأة، فإنها تخطط لتخفيضه بنسبة 40% لهذا العام 2024، و30% لعام 2025، وإلغائه تماما بدءًا من 2026. وعلى الرغم من ذلك، أطلق المزارعون احتجاجًا لمدة أسبوع، 8 يناير الجاري.