تواجه الحكومة الألمانية فوضى احتجاجات المزارعين في موجتها الثانية، التي من المخطط فيها إغلاق الطرق بالجرارات في غالبية الولايات، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وبدأ الأسبوع في ألمانيا بمزيد من الاحتجاجات الحاشدة، وسط تحذيرات من الولايات الفيدرالية من حدوث اضطرابات كبيرة في حركة المرور.
وتخطط جمعية المزارعين لأسبوع من الاحتجاجات، التي ستبلغ ذروتها بمظاهرة في برلين، 15 يناير المقبل، التي من الممكن أن يكون لاحتجاجات المزارعين المعلنة تأثير كبير على الحياة العامة في ألمانيا.
خريطة المظاهرات
ومن المقرر تنظيم رحلات احتجاجية في مناطق هامبورج، بريمن، بوتسدام، هالي، الراين، الماين، سارلاند، وفي برلين سيكون هناك أيضًا مظاهرة بالجرارات عند بوابة براندنبورج، وفي شمال الراين وستفاليا، من المقرر عقد تجمعات أكبر في كولونيا وبون وشرق دورتموند، ومونستر.
انخفاض الدعم
دعت جمعية المزارعين الألمان "DBV" إلى احتجاجات على مستوى البلاد، لمدة أسبوع ضد سياسات الحكومة الفيدرالية.
واندلع غضب المزارعين بسبب التخفيضات المقررة في الدعم المقدم لهذه الصناعة في أعقاب أزمة الميزانية، ما دفع الحكومة الفيدرالية لسحب مخططاتها إلى حد كبير، إلا أن جمعية المزارعين متمسكة بالاحتجاجات.
احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود
يريد المزارعون - بما في ذلك أصحاب الجرارات - الاحتجاج ضد إلغاء دعم الديزل، وارتفاع أسعار الوقود والإعفاء من الضرائب على المركبات الذي خطط له ائتلاف إشارة المرور.
من جانبه؛ قال يواكيم روكويد، رئيس المزارعين، إنه إذا لم تسحب الحكومة تلك المخططات فستكون هناك مقاومة هائلة، وبدءًا من يناير "لن نتحمل ذلك".
توحيد الميزانية
بدورها؛ بررت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، قراراتها بعد إجبارها على خفض الدعم الموجه للمناخ، وهي جزء من توحيد الميزانية بعد حكم المحكمة الدستورية الاتحادية.
وقبل نحو شهر أجبرت المحكمة العليا في ألمانيا، الحكومة على تجميد 60 مليار يورو من الإنفاق الاستثماري الأخضر المخطط له، ما يجعل ألمانيا تتخلف عن الركب بشكل أكبر فيما يتعلق بأهدافها المتمثلة في خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، وصافي الانبعاثات بحلول 2045.
وفي أعقاب قرار المحكمة فرضت وزارة المالية الألمانية "تجميد الإنفاق" على جميع الوزارات الفيدرالية، ما أدى إلى تعميق أزمة الميزانية التي هزت ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم.
القدرة التنافسية
ومن المتوقع أن يتحدث جيم أوزديمير، وزير الزراعة الاتحادي، مع أعضاء المسيرة، مؤكدًا أنه يتفهم مخاوف المزارعين، ولا يمكن تحويل الآلات الثقيلة إلى طاقة كهربائية، محذرًا في تصريحات صحفية من عدم القدرة التنافسية مقارنة بالدول الأخرى.
من جهته؛ دافع كريستيان ليندنر، وزير المالية، عن القرار قائلًا: "إنه وفقًا للأرقام فقد تحسنت الأرباح الزراعية أخيرًا، وفي السنة المالية 2022/23، التي انتهت بنهاية يونيو الماضي، ارتفع متوسط أرباح الشركات إلى مستوى قياسي بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق".