مرة أخرى، عاد الحديث حول إمكانية قيام الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بالاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة، بهدف استخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا، التي قدر البنك الدولي أنها تحتاج لـ400 مليار دولار لإصلاح أضرار الحرب، إلا أن التوعد الروسي بالرد القاسي، يمكن أن ينذر بنشوب حرب جديدة من نوع آخر بين الطرفين.
وتحتفظ المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا بما قيمته نحو 300 مليار دولار من أصول الدولة الروسية التي تم تجميدها في بداية الحرب والاستيلاء عليها، حيث تمتلك الولايات المتحدة جزءًا صغيرًا منها يتراوح بين 40 مليار دولار و60 مليار دولار، والأغلبية العظمى منها محتجزة في أوروبا، وخاصة في الغرفة المالية "يوروكلير" في بلجيكا.
تحركات جادة
وأصبح التحرك في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أكثر جدية حول التصرف في الأصول الروسية، حيث قدّم مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي تشريعًا بخصوص ذلك الأمر، في أعقاب إجراء مماثل من الكونجرس، دعّمه بايدن نفسه بعد دراسة التداعيات القانونية بعناية.
كندا هي الأخرى تمتلك مشروعات قوانين حول هذا الأمر، كما وافق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على فكرة الاستيلاء على الأقل على الفوائد المكتسبة من الأصول المجمدة، حيث ذكرت شركة يوروكلير البلجيكية، أنها ربحت في 9 أشهر نحو ثلاثة مليارات يورو من فوائد استثمار الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
خطوة موحدة
ومن المقرر أن تناقش مجموعة السبع، كيفية استخدام الأموال الروسية لإعادة بناء أوكرانيا في اجتماع الشهر المقبل، حيث يتفق أنصار الاستيلاء على الأصول المجمدة على أن الخطوة ستكون أكثر فعالية إذا تم تنفيذها بشكل جماعي، وليس من قِبل دولة واحدة أو دولتين، بهدف الدفاع بشكل جماعي ضد أي انتقام محتمل.
ونقلت المجلة عن كبار الباحثين في القانون الدولي، تأكيدهم الصراع الدائر حول الانتقال من التجميد إلى الاستيلاء يشكل أهمية بالغة، من شأنها أن تشكل سابقة إيجابية، بالنسبة لمستقبل أوكرانيا وحسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أما الفشل فيها فمن شأنه أن يقيّد الجهود المستقبلية، كلما تمت مواجهة عدوان في المستقبل.
غضب روسيا
لكن، وفقًا لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فإنه على الرغم من تزايد الزخم لمصادرة الأصول، إلا أنها ليست صفقة محسومة بأي حال من الأحوال، حيث إن الاتحاد الأوروبي ومعظم الدول الأعضاء تبدو فاترة بشأن فكرة التحرك نحو الاستيلاء التام على الأموال الروسية، خوفًا من انتقام موسكو.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اعتبرت في ردها على تلك التحركات الأوروبية الأمريكية للاستيلاء على الأصول المجمدة، التي لا يمكن لأحد أن يشكك في شرعيتها أو أن يشكك فيها، بأنها بمثابة حرب تجارية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وترى زاخاروفا أن "الأصول الروسية" تبدو مغرية في فكرة ترقيع ثغرة ميزانية الحرب في أوكرانيا، ولكن الشيء الوحيد الذي يردعهم عن تنفيذ مثل تلك الخطوة هو علمهم بأن روسيا سترد بقوة وقسوة، والعواقب ستكون وخيمة عليهم.
رد استباقي
ويستعد المسؤولون الروس، وفقًا للمجلة، لخوض معركة في حالة الاستيلاء على أصول البلاد، ما يهدد باتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم في أوروبا والولايات المتحدة، محذرة من أن موسكو لديها قائمة بالأصول الغربية التي يقال إنها تعادل حجم الأموال الروسية في الغرب، والاستيلاء عليها في المقابل.
ويعود الزخم الحالي حول الأصول الروسية، إلى هجوم روسيا المستمر على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، والمخاوف المتزايدة بشأن مستقبل المساعدات الأمريكية والغربية لكييف، حيث لا تخشى أوكرانيا تكاليف إعادة البناء فحسب، بل وأيضًا بشأن استمرار تدفق المساعدات.