حكم جديد بالسجن لمدة 14 عامًا، صدر ضد عمران خان، ما يزيد من تفاقم محنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق، الذي يقبع في السجن منذ أغسطس 2023، ويواجه أكثر من مئة تهمة مختلفة، وجاء بعد يوم واحد فقط من صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، وقبل أن تذهب باكستان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة.
الحكم على خان وزوجته
قضت محكمة باكستانية في جلسة استماع عقدت في سجن روالبندي، حيث يُحتجز خان، بالسجن 14 عامًا على رئيس الوزراء السابق في قضية فساد، بعد يوم واحد فقط من الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة.
كما حُكم على زوجة خان، بشرى بيبي، بالسجن 14 عامًا في القضية المعروفة باسم توشاخانة، التي تم اتهامها ببيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني، كما منعهما القاضي من تولي أي منصب سياسي لمدة 10 سنوات.
ورفض القاضي طلب محامي خان استجواب الشهود في المحاكمة ولم يكن محامو خان حاضرين، اليوم الأربعاء، عندما صدر الحكم، وسلمت "بيبي" نفسها للسلطات في سجن أديالا بروالبندي، صباح اليوم.
وجاء الحكم على "بيبي" بعد يوم واحد فقط من إدانة خان بتهمة تسريب أسرار الدولة، فيما يتعلق ببرقية دبلوماسية حساسة يُزعم أنها اختفت في حوزته، ووصف خان المحاكمة بأنها صورية وقال المحامون إنه سيستأنف الحكم.
بيان الحزب
كما واجه حزب خان حركة الإنصاف الباكستاني (PTI) المضايقات والترهيب، إذ تم سجن كبار القادة أو الضغط عليهم لترك الحزب، في حين مُنع العمال من تنظيم الحملات الانتخابية أو عقد تجمعات سياسية في الفترة التي سبقت الانتخابات، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وجاء في بيان صادر عن الحزب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عقب صدور الحكم اليوم الأربعاء، أن "خان وبيبي" واجها من جديد محاكمة يُمنع فيها أي حق في الدفاع لكليهما"، مضيفًا أنه وقع تدمير كامل لكل قانون قائم في باكستان خلال يومين".
وأصدر القاضي، اليوم، حكمًا أكثر صرامة ضد خان وزوجته، الذي تضمن غرامة جماعية قدرها 787 مليون روبية "نحو 9.5 مليون دولار"، وكان حُكم على خان في البداية بالسجن ثلاث سنوات، أغسطس 2023، لكن بعد أن ألغت محكمة عليا الحكم، بدأت الإجراءات القانونية مرة أخرى بعد أن قدم المحققون أدلة جديدة.
توالي الأحكام
اعتبر المراقبون أن توقيت الإدانتين المتتاليتين مهم للغاية، إذ يأتي قبل أسبوع واحد فقط من توجه باكستان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة التي طال انتظارها، ورغم أن خان ممنوع بالفعل من الترشح، إلا أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين.
وهذا هو الحكم الثاني على خان في قضية "توشكاها"، التي تتعلق بمزاعم بأن رئيس الوزراء السابق اشترى عدة هدايا قدمها حكام ومسؤولون حكوميون بأسعار منخفضة ثم باعها مقابل ربح غير معلن، ونفى خان ارتكاب أي مخالفات.
وصرّحت هيئة مكافحة الفساد بأن خان وزوجته تلقيا 108 هدايا من رؤساء دول ومسؤولين أجانب، بعضها بقيمة ملايين الروبيات، خلال فترة رئاسته للوزراء، وأن الزوجين احتفظا بالعديد منها أو بيعاها بشكل غير قانوني.
وذكر "خان" الذي أُطيح به من السلطة عام 2022، أن القضايا المتصاعدة ضده لها دوافع سياسية. ومنذ عزله من منصبه في تصويت لحجب الثقة، بدأ خان في انتقاد الجيش في البلاد علنًا، وذكر أن القيادة العسكرية تحمل ضغينة ضده، وكانت تنسق سجنه حتى لا يتمكن من الترشح للانتخابات.