غضب سياسي يواجه البرلمان التركي إثر قراره فصل نائب حزب العمال التركي عن مدينة هاتاي، شرف الدين جان أتالاي، من منصبه كعضو مُنتخب في 14 مايو 2023.
فصل نائب مُنتخب
أعلن بكر بوزداغ، نائب رئيس البرلمان التركي، قرار فقدان أتالاي عضويته بعد قراءة الحكم الذي يقضي عليه بالسجن لمدة 18 عامًا، وفي أثناء قراءة القرار، سمعت أصوات احتجاج من مقاعد البرلمان وسار بعض النواب نحو "بوزداغ"، وبينما استمرت الاحتجاجات أعلن "بوزداغ" أنه تم إلغاء عضوية أتالاي، حسبما ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية.
وعلى الرغم من أن المحكمة الدستورية قضت بانتهاك حقوق "جان أتالاي" مرتين، إلا أن المحكمة العليا لم تعترف بالقرار، وحُكم على أتالاي بالسجن 18 عامًا، 25 أبريل 2022 بتهمة "المساعدة في جريمة محاولة إلغاء الجمهورية التركية"، وتم اعتقاله وإرساله إلى سجن مرمرة عقب القرار.
تعليق النائب
ذكر جان أتالاي، المُعتقل حاليًا في سجن مرمرة بمنطقة سلوري في إسطنبول، بتصريح حول التطورات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "الدستور واضح وبالرغم من بنوده التي لا تدع مجالًا للشك، إلا أنهم جردوا نائب هاتاي المنتخب من عضويته، لقد فعلوا ذلك أيضًا".
وأضاف أتالاي: "ما زلت مُندهشًا من الفوضى وإلغاء القيود التنظيمية إلى هذه المستويات، وأشعر بالأسف تجاهه لأن يكون البرلمان التركي طرفًا في هذه الجريمة، وليس من الممكن التنبؤ بمن سيستخدم أي حق وأي سلطة وكيف، إنني أشعر بالقلق نيابة عن بلدي إزاء الضرر الذي سيلحقه هذا الوضع الذي يهيمن عليه انعدام القانون، لن تندرج تركيا ضمن قيود المخالفات والخروج على القانون".
وذكر: "لن أتوقف في محاولة القيام بواجبي، إنني مدين بذلك لبلدي ولشعب هاتاي وللأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم في وسط مدينة مدمرة، وعلى الرغم من أننا في ظروف صعبة وفرصنا محدودة للغاية، خاصة في هاتاي ومنطقة الزلزال، سأحاول إيصال رغبات شعبنا، ومواطنينا".
واختتم أتالاي: "رئيس البرلمان التركي هو المسؤول الأول عن حماية حقوق أعضاء البرلمان، وسيبقى الدستور في التاريخ، وسيشار إليهم باسم الذين شاركوا في تعليق العمل به، وأعتقد أن جميع مواطني بلدي، خاصة سكان هاتاي، يرون الوضع بوضوح".
اعتراض النواب
وأدلى علي ماهر بشارير، نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، ببيان بعد قراءة القرار، وقال في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "إننا نعيش يومًا أسود إذ يتم تجاهل الدستور والقانون والعدالة وإرادة الشعب تحت سقف البرلمان التركي، رغم قرار المحكمة الدستورية، إن إلغاء عضوية ألاتاي من البرلمان يمثل ضربة لإرادة الشعب، لن يغفر التاريخ لأولئك الذين اتخذوا هذا القرار".
قررت المحكمة الجنائية العليا الـ13 في إسطنبول الحكم على جان أتالاي بالسجن لمدة 18 عامًا، بتهمة "المساعدة في محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية" واعتقاله، وتقدم محامو جان أتالاي، الذي تم انتخابه نائبًا عن ولاية هاتاي في الانتخابات العامة البرلمانية الـ28، بطلب إلى المحكمة العليا، مطالبين "بتعليق الإجراءات ضد موكلهم وإطلاق سراحه بسبب انتخابه عضوًا في البرلمان".
وبينما استمرت عملية سجنه بعد تقديم الطلب، وافقت الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا على حكم السجن لمدة 18 عامًا الصادر بحق جان أتالاي في قضية "جيزي بارك" - محاولة قلب نظام الحكم - من خلال تنظيم مظاهرات حاشدة إبان أحداث "جيزي" التي اندلعت في 28 مايو 2013، من الحديقة في ميدان تقسيم بإسطنبول، احتجاجًا على خطة رئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان لتحويل الحديقة الشهيرة إلى مركز تجاري.
وبعد أن رفضت المحكمة العليا الطلب، قدم أتالاي طلبًا فرديًا إلى المحكمة الدستورية، وقضت المحكمة بأن حقوق أتالاي في "الانتخابات والنشاط السياسي" و"الحرية الشخصية والأمن" انتهكت وأنه يجب إعادة محاكمة أتالاي وإطلاق سراحه.
تم إحالة الملف الذي أرسلته المحكمة الدستورية والذي يطلب إعادة محاكمة أتالاي والإفراج عنه إلى الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا دون قرار من المحكمة المحلية، ولم تمتثل الغرفة الجنائية المذكورة لقرار المخالفة، وتقدمت الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا بشكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية.