عارضت ألمانيا وهولندا و4 دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، توسيع نطاق السقف المقترح لأسعار الغاز في التعاملات قصيرة الأجل، محذرة من أن أي تدخل يجب أن يضمن استمرار الأسعار في المنطقة تنافسية مع باقي دول العالم.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الدول الست، التي تضم أيضًا النمسا والدنمارك ولوكسمبورج وإستونيا، دعت إلى ما تسمى آلية تصحيح السوق لتشمل التعليق الآلي لها وفق ظروف محددة، بحسب وثيقة تبادلتها الدول الست مع الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي واطلعت عليها بلومبرج.
وأضافت "بلومبرج" أن الدول الست أعلنت معارضتها لفكرة توسيع نطاق سقف أسعار الغاز الطبيعي أمس أثناء محادثات الإعداد لاجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم 13 ديسمبر الحالي، حيث يسعى الوزراء للوصول إلى اتفاق بشأن سقف الأسعار.
وإذا لم يتوصل الوزراء إلى اتفاق، سيتم طرح القضية على قمة قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.