استبعد الاتحاد الأوروبي ضم بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنجن مدفوعًا برفض النمسا وهولندا، بالمقابل وافق بالإجماع على انضمام كرواتيا، في خطوة تجنبها تفتيش على الحدود اعتبارًا من يناير 2023.
كانت المفوضية الأوروبية والبرلمان دَعَوَا منذ فترة طويلة، إلى ضم كرواتيا ورومانيا وبلغاريا إلى المنطقة، التي تضم 22 دولة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا؛ وهو قرار يُمكِن في حال تمريره، أكثر من 400 مليون شخص من السفر بحرية، بدون تعرضهم للتدقيق على الحدود الداخلية، وفق وكالة "فرانس برس".
كرواتيا جزء من شنجن اعتبارًا من عام 2023
كتبت البعثة الدبلوماسية الكرواتية في بروكسل على تويتر: "الخطوة الأخيرة اكتملت.. تبنّي قرار مجلس (الاتحاد الأوروبي) - تم التأكيد رسمياً الآن على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنجن اعتباراً من 1 يناير 2023".
النمسا وهولندا تعارضان خشية الفساد والهجرة
أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، لدى وصوله للقاء نظرائه الأوروبيين في بروكسل، أنه سيصوت ضد توسيع شنجن لتشمل رومانيا وبلغاريا.
وأسنّد المسؤول النمساوي قرار بلاده إلى تخوفها من إزالة الضوابط الحدودية مع البلدين ومعاناتها من الهجرة غير الشرعية إليها.
وقال كارنر: "سجلنا هذا العام أكثر من 100 ألف عملية عبور غير قانونية للحدود في النمسا".
من جهته، أوضح وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورج، أن بلاده لديها مخاوف أخرى بشأن "الفساد وحقوق الإنسان" في هذا البلد، وطالب بتقرير جديد من المفوضية حول هذه النقاط. وفق وكالة فرانس برس.
انضمام رومانيا وبلغاريا "مرتبط إجرائيًا"
وحالة رومانيا التي تضم 19 مليون نسمة، مرتبطة إجرائياً بحالة بلغاريا التي تضم 6,5 مليون نسمة، حيث انضمت الدولتان الشيوعيتان السابقتان إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، وتسعيان للدخول في شنجن منذ أكثر من عشر سنوات.
بالمقابل، تنضم كرواتيا التي تضم 3,9 ملايين نسمة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2013، إلى منطقة اليورو في يناير المقبل، دون تأجيل.
وجاهة توسيع شنجن
ووجاهة انضمام الدول الثلاث وغيرها إلى شنجن تكمن في إحكام حدود المنطقة، لاسيما عبر طريق غرب البلقان، بعد أن سُجلت نحو 139,500 حالة دخول غير نظامية إلى الاتحاد الأوروبي منذ يناير، وفقًا لفرونتكس، والذي نقلت عنه فرانس برس.