وقع وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة اتفاقًا مع مصر، أمس الأحد، من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، يتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود، بقيمة 80 مليون يورو.
وذكرت وثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، أن المشروع يهدف إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر ، على الحد من الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر على الحدود، كما يتضمن تمويلًا لشراء معدات مراقبة، مثل سفن البحث والإنقاذ، والكاميرات الحرارية، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
وأضافت الوثيقة أنه من المرجح أن تشهد مصر هجرات بسبب المناخ، و"تدفقات كثيفة" من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب تغير المناخ والتحولات الديموجرافية، بحسب "رويترز".
وشهدت الهجرة غير الشرعية لأوروبا من ساحل مصر الشمالي تراجعًا حادًا منذ أواخر 2016.
وجرى التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة 23 مليون يورو، خلال زيارة أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، للقاهرة.
وقال لورون دو بويك، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر، إن المرحلة ستنفذها المنظمة بالتعاون مع "سيفيبول"، جمعية الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، ومن المتوقع أن تشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ.
كما جاء في الوثيقة أن البرنامج سيسعى لتطوير قدرة وزارة الدفاع المصرية والجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني المعنية في إدارة الحدود.