قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأحد، إن محكمة العدل الدولية اتخذت مجموعة قرارات مهمة من الناحية السياسية والقانونية.
وأضاف "أشتية" في مؤتمر صحفي، أن حرب إسرائيل على الأونروا ليست جديدة فهي منذ فترة تعمل على تصفية وكالة الغوث لارتباطها بموضوع اللاجئين، بالإضافة إلى العدوان المتكرر على جميع المخيمات، سواء كان ذلك في غزة أو الضفة الغربية المحتلة، خاصة مخيم جنين وطولكرم ونور شمس وبلاطة.
وأشار إلى أن مزاعم إسرائيل تجاه عدد من موظفي الوكالة ودون انتظار التحقيق جعلت العديد من الدول تبدأ حملة ضد الوكالة رغم تأكيدها عن عدم مسؤوليتها عن تلك الاتهامات، وصُدمنا بإعلان بعض الدول تجميد مساعداتها للأونروا، علمًا بأن تلك الدول تُسهم بنحو 70% من موازنة الوكالة.
وأكد أن هذا الإجراء خطير ويجب التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة، التي آمل منها أن تسرع في إجراءاتها التي أعلنتها، مضيفًا أن تجميد المساعدات يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير أهالي غزة ويجب أن يتوقف.
وتابع: أن التجميد يأتي بظروف صعبة بوقت قالت فيه محكمة العدل إن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات فورًا إلى القطاع.
وأوضح أن الهجوم الإسرائيلي على الوكالة الأممية "انتقامي" بسبب الشهادات الصادرة عن مسؤوليها، التي استُخدمت في المحكمة الدولية لإدانة إسرائيل، لذلك يجب اتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل وليس بحق منظمة دولية تخدم ضحايا إسرائيل.
وأضاف أن الظرف الإنساني الصعب في غزة يدلل على الحاجة لجهود جميع المؤسسات بما فيها الأونروا لمساعدة المحتاجين.