رفضت المحكمة العليا في كينيا خطة مدعومة من الأمم المتحدة لإرسال عناصر شرطية في مهمة تابعة لها إلى هايتي، قالت إنها تهدف إلى التصدي لعنف العصابات المتزايد بشكل حاد في البلاد.
رفض المحكمة
قضت المحكمة العليا في كينيا ضد خطة حكومية لإرسال مئات من رجال الشرطة في هايتي، لقيادة بعثة متعددة الجنسيات تدعمها الأمم المتحدة لمكافحة عنف العصابات المتصاعد في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال إينوك تشاتشا مويتا، القاضي الذي أصدر الحكم: "أي قرار يتخذه أي جهاز أو مسؤول حكومي بنشر ضباط شرطة في هايتي يتعارض مع الدستور والقانون وبالتالي فهو غير شرعي وباطل".
وأضافت المحكمة أنه من أجل نشر الضباط، يجب أن يكون هناك ترتيب متبادل مع الحكومة، وهو ما جادل به مقدمو الالتماس - دون اعتراض من الحكومة - بأنه غير موجود حاليًا.
آراء متباينة
ومن جانبه، دعا جان فيكتور جينيوس، وزير خارجية هايتي، أمس الخميس، إلى تسريع نشر القوات، وقال لمجلس الأمن الدولي إن العنف في البلاد كان همجيًا كما هو الحال في منطقة حرب، بحسب ما أوردته الجارديان البريطانية.
وفي المقابل، انتقد محامون دستوريون وبرلمانيون معارضون، الطريقة التي حصلت بها الحكومة على موافقة دولية على البعثة قبل أن تحصل على دعم البرلمان، ووجد القاضي أن موافقة البرلمان مطلوبة فقط للانتشار العسكري، وليس للشرطة، وأنه يمكن نشرها في الخارج.
ويترك الحكم البعثة متعددة الجنسيات في مأزق ويمثل أيضًا انتكاسة للحكومة الكينية، التي كانت تأمل في انتشار الشرطة على الأرض هذا الشهر، وذكرت أنها ستستأنف على الحكم.
وأعطى مجلس الأمن الدولي الضوء الأخضر، أوائل أكتوبر، للبعثة التي تقودها كينيا، التي واجهت انتقادات في الداخل وطعنًا قانونيًا قدمه تحالف الطريق الثالث المعارض في محكمة نيروبي العليا، العام الماضي.
انعدام الأمن
دخلت هايتي في حالة من الفوضى بسبب اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس، على يد المرتزقة الكولومبيين، يوليو 2021، ووصل عنف العصابات وانعدام القانون في الدولة الكاريبية إلى مستويات جديدة أكثر خطورة، خلال العام الماضي.
وارتفع عدد الأشخاص المستهدفين بعنف من قبل العصابات بنسبة 122% في عام 2023، حسبما قالت ماريا إيزابيل سلفادور، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في هايتي، لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إذ أكدت الحاجة المُلحة للتدخل الأجنبي.
وقالت سلفادور من نيويورك: "لا يمكنني المبالغة في تأكيد خطورة الوضع في هايتي، إذ وصلت أزمات متعددة طال أمدها إلى نقطة حرجة، مضيفة أن عصابات جديدة استمرت في الظهور بجميع أنحاء هايتي، وأن حركة الحراسة العنيفة المتنامية تثير قلق المراقبين أيضًا".
ضعف قوات الشرطة
وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 350 شخصًا قتلوا على أيدي "بوا كالي"، وهم مدنيون حملوا البنادق وأخذوا زمام الأمور بأيديهم بعد أن تقاعست الشرطة عن حمايتهم.
ويتفوق قطاع الطرق المسلحون الذين يسيطرون على معظم العاصمة بورت أو برنس على قوات الأمن تسليحًا على نحو متزايد. وفقدت الشرطة الوطنية ما يقرب من 3 آلاف و300 ضابط في السنوات الثلاث الماضية، حسبما ذكرت النقابة العمالية الرئيسية للقوة، الإثنين الماضي.
وأقيل ما يقرب من تسعة من كل 10 من هؤلاء الضباط لتخليهم عن مناصبهم، حسبما قال ليونيل لازار، المنسق العام لنقابة سينابوها، وتقول النقابات إن الضباط الذين يتقاضون أجورًا متدنية يركضون قبل أن يقتلهم أفراد العصابات الذين يتقاضون أجورًا أفضل وتسليحًا أقوى.
وواجه نشر القوات الكينية معارضة منذ اقتراحه العام الماضي. وعبرت جماعات حقوقية عن قلقها بشأن السجل السيئ لقوات الشرطة الكينية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تشكيك المراقبين في مدى ملاءمتها واستعدادها للتصدي للتهديدات الأمنية مثل العنف المسلح من قبل العصابات الإجرامية المتطورة.