ما زال سكان عاصمة دولة هايتي "بورت أو برنس" يعيشون تحت حصار حرب العصابات، الممتد منذ عدة أشهر، وفي الأيام الماضية قُتل ما يقرب من 24 مُسلحًا في الاشتباكات المستمرة مع شرطة هايتي، كما تعرضت 6 راهبات للاختطاف في أثناء ذهابهن لعملهن، ضمن عمليات الخطف مقابل الفدية.
سيطرة كاملة
وفي أكتوبر الماضي، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بالتدخل المُسلح في هايتي، بهدف كسر القبضة الخانقة التي تفرضها العصابات شبه العسكرية في العاصمة بورت أو برنس، ومن المقرر أن يتولى ألف ضابط شرطة من كينيا زمام المبادرة على الأرض.
ووفقًا لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فإن العصابات تُسيطر الآن على ما يقدر بنحو 80% من العاصمة بورت أو برنس، مشيرة إلى أنه في العام الماضي، قُتل ما يقرب من 4000 شخص على يد العصابات بجميع أنحاء البلاد، واختطاف 3000 شخص آخرين.
الاختطاف والفدية
وأصبحت عمليات الاختطاف هي الوضع السائد في العاصمة الهايتية، إذ لا تستطيع الحكومة المحلية ضمان الحد الأدنى من الظروف الأمنية، وكشفت صحيفة هايتي تايمز، أنه تم اختطاف ما لا يقل عن 45 شخصًا، خلال نهاية الأسبوع، ومن بين المختطفين قاضٍ شهير ومغني راب.
وأمس فقط كانت آخر تلك الحوادث، عندما تم اختطاف ست راهبات من العاصمة ينتمون إلى جماعة راهبات سانتانا، كما تم اختطاف مدرس وسائق الحافلة، ما دفع الشرطة الوطنية إلى نشر قوات التدخل السريع ووحدات خاصة أخرى لمكافحة العصابات في العاصمة.
صراع سياسي
لم تكن العصابات وحدها هي السبب في العنف الذي تشهده البلاد، بل أيضًا الصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة، وكان حادث اغتيال الرئيس السابق جوفينيل مويز في يوليو 2021، باكورة ذلك الصراع والاقتتال الداخلي، الذي اعتبرته فورين بوليسي سببًا في إعادة قوة الجريمة المُنظمة مرة أخرى.
وتفاقمت الأزمة مع اشتعال الخلاف السياسي الآن بين رئيس وزراء هايتي المؤقت أرييل هنري،ومويس جان تشارلز، زعيم المعارضة، إذ من المقرر أن تنتهي فترة حكم رئيس الوزرءا، 7 فبراير المقبل، وبسبب تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دفع مويس جان تشارلز، زعيم المعارضة الهايتية، السكان للاحتجاج على حكم هنري.
مخاطرة كينيا
ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا في كينيا حكمها بشأن ما إذا كان بإمكان نيروبي بشكل قانوني نشر 1000 ضابط شرطة في عاصمة هايتي، بعد موافقة البرلمان الكيني على الطلب، نوفمبر الماضي، لكن المحكمة أجلت الأمر حتى 26 يناير الجاري، بحجة أنه قد ينتهك الدستور الكيني.
وترى مجلة فورين بوليسي في تقريرها أن كينيا تخاطر بالتورط في صراع سياسي عنيف إذا أرسلت الـ1000 ضابط، إذا لم يكن هناك إجماع كيني في المستقبل على إرسالهم، خاصة في ظل تأجيل الانتخابات بهايتي مرارًا وتكرارًا، من قبل رئيس الوزراء الهايتي المؤقت أرييل هنري، الذي يتهمه البعض بتأجيل الانتخابات عمدًا لإطالة فترة ولايته.