وسط خوضه سباقًا انتخابيًا شرسًا، وقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمدة 3 دقائق، في محاكمة أمام هيئة محلفين، الخميس، مُظهرا استياءه وهتف: "هذه ليست أمريكا".
كانت الجلسة استكمالًا لقضايا التعويضات التي تلاحقه بها الصحفية "جين كارول"، بعد أن ثبت اعتداؤه جنسيًا عليها في ربيع عام 1996، بغرفة تبديل الملابس في أحد المتاجر الفاخرة بمانهاتن.
ونفى ترامب - 77 عامًا - بشدة هذه الاتهامات على مدى السنوات الخمس الماضية، ويواصل مهاجمة كارول - 80 عامًا - خلال حملته الانتخابية، بينما يسعى للرئاسة باعتباره المرشح الجمهوري الأوفر حظًا.
وكانت هيئة محلفين سابقة منحت كارول 5 ملايين دولار في محاكمة، مايو الماضي، بمانهاتن، لم يحضرها ترامب.
لكن هذه المرة، طالب محاميها تعويضا بقيمة 10 ملايين دولار.
وتأتي المحاكمة الحالية بالإضافة إلى أربع قضايا جنائية يواجهها الرئيس السابق، مع احتدام موسم الانتخابات التمهيدية الرئاسية.
وكان ترامب يتنقل بين الظهور أمام المحكمة والحملة الانتخابية، مُستخدمًا كليهما للقول بأنه "يتعرض للاضطهاد من قبل الديمقراطيين الذين يشعرون بالخوف من انتخابه المحتمل"، وفق أسوشيتد برس.
غرامة التشهير
كان الرئيس الأمريكي السابق واصل إنكار الاتهامات الموجهة إليه بالاعتداء على كارول، زاعمًا أنه ليس لديه أي فكرة عن هويتها، وأنها "لم تكن النوع الذي يفضله".
وفي أوائل سبتمبر، حكم القاضي لويس كابلان بأن تعليقات ترامب ضد كارول كانت "تشهيرًا".
ومع استمرار المحاكمة، قال عدد من الخبراء القانونيين إن الرئيس السابق قد يواجه خطر الإفلاس إذا اضطر إلى دفع تعويضات باهظة.
ونقلت مجلة "نيوزويك" عن المدعي السابق بوزارة العدل "جين روسي"، إن ترامب قد يضطر إلى دفع عشرات الملايين من الدولارات كتعويضات.
وقال: "الأضرار الناجمة عن هذه المحاكمة يمكن أن تكون عميقة، هيئة المحلفين لن تتسامح مع السلوك التشهيري المتكرر، إذا تم إصدار حكم مالي كبير لإيقافه، فإن المهمة الشاقة بالنسبة لكارول ستكون جمع الأموال".
وأضاف: "إذا شعرت هيئة المحلفين بالفزع من سلوك ترامب ورفضت تصرفات محاميه المثيرة للجدل، فإن الحكم قد يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات".
وقال ماثيو مانجينو، المدعي العام السابق في مقاطعة لورانس بولاية بنسلفانيا، إن الحكم قد يصل إلى تسعة أصفار - أي ما يوازي مليار دولار-.
مع ذلك، لفت إلى أنه "يبدو أن ترامب لا يهتم".
وبينما لم يتم الكشف عن صافي ثروة ترامب علنًا، لكن وفقًا لتقديرات مجلة "فوربس"، تبلغ قيمة ثروة الرئيس السابق ورجل الأعمال الشهير ما يقرب من 2.6 مليار دولار.
خيار الإفلاس
بالإضافة إلى قضية كارول، يواجه المرشح الجمهوري الأوفر حظًا لانتخابات 2024، محاكمة احتيال مدنية رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر القاضي آرثر إنجورون حكمًا جزئيًا مستعجلًا بأن ترامب وكبار المسؤولين التنفيذيين في مؤسسته ارتكبوا عمليات احتيال، ورأى أن الرئيس السابق ضخم قيمة أصوله بشكل كبير للحصول على شروط أكثر ملاءمة من المقرضين وشركات التأمين.
وستحدد بقية المحاكمة المبلغ الذي سيدفعه ترامب كتعويضات، بالإضافة إلى الحكم على ستة اتهامات أخرى، بما في ذلك تزوير السجلات التجارية والاحتيال في التأمين وادعاءات المؤامرة.
وأشارت سيارا توريس سبيليسي، أستاذة القانون المشاركة في كلية الحقوق بجامعة ستيتسون، إلى أن الجمع بين هذه القضية وقضية كارول يمكن أن يؤدي إلى الإفلاس.
وقالت لمجلة "نيوزويك": "ترامب وحده يعرف على وجه اليقين ما هي موارده المالية بالفعل".
وأوضحت أن طلب إفلاس ترامب سيكشف عن ديونه ودائنيه، مضيفة: "أظن أن ترامب يريد إخفاء هذه الحقائق عن الناخبين"، وقد يكون "الإفلاس هو خيار ترامب لتجنب سداد ديونه، وليس لأنه سيُفلس"، حسب تقرير المجلة.
وقال: "تؤدي هذه الخطوة إلى تجميد محاولات الدائنين - مثل كارول - لتحصيل الديون، وبالتالي ستكسب الوقت لترامب لتطوير خطة السداد".
كما يمكن إبراء بعض الديون في حالة الإفلاس، ما يعني أن الرئيس السابق قد يصبح غير مُلزم بسدادها.
ومع ذلك، فإن تقديم طلب الإفلاس يمكن أن يضعف التصنيف الائتماني للشخص، ما يجعل من الصعب عليه الحصول على قرض أو شراء عقار في وقت لاحق، وهو ما قد يؤثر على مؤسسة ترامب التجارية.