بينما تستمر الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، بدأت تظهر علامات تشير إلى تزايد التململ في بعض الدوائر، ومع فشل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في الالتزام بأكثر من 100 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا في ديسمبر، عادت فكرة مصادرة الأصول الروسية التي جمّدتها الدول الغربية إلى الظهور كحل محتمل.
ضرر لأوكرانيا
"بلومبرج" ذكرت في تقرير لها، "أن مصادرة الأصول الروسية التي سبق أن جمّدتها الدول الغربية ونقلتها بعد ذلك إلى كييف لن يكون خلاصًا لأوكرانيا، بل ربما يلحق الضرر بها"، مشيرة إلى أن الدول الغربية، بعد أن بدأت العملية الطويلة والمعقدة لمصادرة أصول الاتحاد الروسي، ستكون قادرة على الادعاء بأنها تفعل شيئًا ما، لكن هذه المساعدة لن تنقذ أوكرانيا.
ويشير التقرير إلى أن عملية الاستيلاء على الأصول الروسية معقدة من الناحية القانونية، لذا فإن كييف، في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، لن تحصل عليها إلا بعد سنوات عديدة أو حتى عقود، ومع ذلك، إذا تطورت الأحداث بشكل غير مواتٍ، فإن الدول الغربية ستكون قادرة على استخدام الاحتمال البعيد للإفراج عن الأصول الروسية كذريعة لتأخير نقل المساعدات إلى أوكرانيا.
خطوة تقوّض العلاقات الدولية
بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر من أن تشكل مصادرة الأصول بهذا الحجم سابقة سيتم إساءة استخدامها لاحقًا. وتعتقد الوكالة أن تلك الخطوة ستقوّض استقرار العلاقات الدولية والأنظمة الاقتصادية وسيحرم الغرب من ورقة رابحة في أي مفاوضات مستقبلية مع موسكو.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيجيم، إن الاتحاد الأوروبي بدأ في تنفيذ خطة المفوضية الأوروبية لاستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، وأعلنت السلطات البلجيكية أنها سترسل في عام 2024 مبلغ 611 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا من الدخل الذي تلقته من الأصول المجمدة للاتحاد الروسي.
300 مليار دولار
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، قام عدد من الدول الغربية بتجميد احتياطيات الاتحاد الروسي بنحو 300 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين، يدور الحديث عن مصادرتها واستخدامها.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أخيرًا الحلفاء الأوروبيين إلى تسريع نقل الأصول الروسية إلى كييف، ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات حول التشريع المطلوب لذلك في الاتحاد الأوروبي قبل الذكرى السنوية الثانية لبدء الصراع في أوكرانيا في فبراير 2024.