أشارت القناة الـ"12 الإسرائيلية"، إلى أن المجلس الوزاري المصغر في دولة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، أجل التصويت على قرار تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسُلطة الفلسطينية، والذي كان مقررًا عقده عبر الهاتف يوم أمس الجمعة.
تحويل الأموال عبر دولة ثالثة
وذكرت القناة أن هناك صيغة مقترحة تنص على تحويل الأموال إلى دولة ثالثة تمتنع بدورها عن تحويل تلك الأموال إلى قطاع غزة، مُشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أقنع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بهذه الفكرة.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة قد ذكرت سابقًا، أنه تم الاتفاق في مجلس الوزراء الأمني والسياسي على أن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل سيتم تحويلها إليها عبر دولة ثالثة، مع الإبقاء على المبالغ المُتعلقة بقطاع غزة لدى تلك الدولة.
صلاحيات لتجميد الأموال
كما سيكون لوزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش" حق النقض لتجميد تلك الأموال، إذا ثبت أنها وصلت إلى موظفي السلطة في غزة.
وتفيد التقارير بأن نتنياهو وافق خلال اجتماع مع سموتريتش ورون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، على تحويل العائدات الضريبية إلى دولة ثالثة، تتعهد بعدم تحويل هذه الأموال إلى قطاع غزة.
تحذير أمريكي من انفجار الأوضاع
من جهة أخرى حذّر، ديفيد ساترفيلد، مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون الإغاثة مجلس الحرب الإسرائيلي من أن استمرار تجميد عائدات الضرائب، قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.
بينما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، أنه سيصوت ضد تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، فيما كان سموتريتش يرفض هذا الخيار في السابق، وتقرر أمس أن يكون له صلاحية تجميد كل أموال السلطة الفلسطينية لدى "إسرائيل"، إذا ثبت له أن المال يُنقل إلى موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.
تدهور الاقتصاد الفلسطيني
وحذّرت الإذاعة الإسرائيلية من المخاطر الناجمة عن استمرار تجميد عائدات ضرائب السلطة الفلسطينية، مُشيرة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تدهور بشكل ملحوظ منذ هجوم أكتوبر، حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي بنسبة 6% هذا العام.
كما أشار تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى أن 32% من العمال في الضفة فقدوا وظائفهم، أي ما يعادل 276 ألف وظيفة، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية.
تحذير إسرائيلي من انفجار الأوضاع
فيما حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء الأحد، من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، على خلفية الحرب المُدمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 100 يوم، وكذلك في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بمنع إدخال الفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، وحجب أموال الضرائب المقتطعة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبالتالي، فإن أي تأخير في تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، من شأنه تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني بشكل كبير، وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع اضطرابات واحتجاجات في الضفة الغربية.