قبل بيانٍ متوقعٍ الاثنين المقبل، من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في مجلس العموم البريطاني، حول الضربات الجوية البريطانية والأمريكية على مواقع الحوثيين في اليمن، حذّر عدد من الاقتصاديين من أن الصراع المطول في البحر الأحمر والتوترات المُتصاعدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، قد يكون لها آثار مُدمرة على الاقتصاد العالمي؛ مما يؤدي إلى إشعال التضخم وتعطيل إمدادات الطاقة.
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن اقتصاديين في البنك الدولي قولهم إن الأزمة تهدد الآن بـ "التأثير على ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض النمو، والتضخم المستمر وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي".
كما لفتت الصحيفة إلى أن هناك قلقًا متزايدًا في الدوائر الحكومية في كل من لندن وواشنطن "فبينما يتنافس سوناك وبايدن من أجل إعادة انتخابهما، فإن الأحداث في الشرق الأوسط يمكن أن تحطم ما بدا وكأنه تحسن في آفاق التعافي الاقتصادي، وبالتالي فرصهما في صناديق الاقتراع".
أزمات داخلية
تُشير "الجارديان" إلى أنه في حين أن الضربات الجوية ضد أهداف الحوثيين في اليمن تحظى بدعم واسع النطاق من جميع الأحزاب في وستمنستر -مقر البرلمان البريطاني- فإن سوناك سيواجه يوم الاثنين أسئلة من النواب القلقين حول صراع قد يصبح طويل الأمد، وخطة السلام في الشرق الأوسط.
تقول: "من المتوقع أن يمارس بعض نواب حزب العمال اليساريين ضغوطًا على كير ستارمر -زعيم الحزب- بشأن سبب دعمه للضربات العسكرية؛ بعد أن قال إنه لن يدعم مثل هذا الإجراء إلا بعد أن يصوت البرلمان لصالحه".
وعلى الجانب الآخر من الأطلنطي، يواجه بايدن معارضة من التقدميين في حزبه الديمقراطي، الذي -بالفعل- يعارض بشدة الدعم العسكري الأمريكي للعمل الإسرائيلي في غزة.
وتنقل عن عضو الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، قوله: "يحتاج الرئيس إلى الحضور إلى الكونجرس قبل توجيه ضربة ضد الحوثيين في اليمن وإشراكنا في صراع آخر في الشرق الأوسط".
مخاطر حقيقية
في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، ذكر البنك الدولي أن أزمة الشرق الأوسط، إضافة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا "خلقتا مخاطر حقيقية".
يقول التقرير: "إن تصاعد الصراع يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أوسع نطاقًا على النشاط العالمي والتضخم".
وأضاف: "تشمل المخاطر الأخرى الضغوط المالية المرتبطة بأسعار الفائدة الحقيقية، والتضخم المستمر، والنمو الأضعف من المتوقع في الصين. والمزيد من تجزئة التجارة والكوارث المرتبطة بتغير المناخ".
ولفت التقرير إلى أن "الهجمات الأخيرة على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر بدأت بالفعل في تعطيل طرق الشحن الرئيسية؛ مما أدى إلى تآكل الركود في شبكات الإمداد وزيادة احتمال حدوث اختناقات تضخمية".
وفي ظل الصراعات المتصاعدة، يمكن أيضًا أن تتعطل إمدادات الطاقة بشكل كبير، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة "وسيكون لذلك آثار غير مباشرة كبيرة على أسعار السلع الأساسية الأخرى، ويزيد من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تثبيط الاستثمار ويؤدي إلى مزيد من إضعاف النمو"، بحسب البنك الدولي.
وقال جون لويلين، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD: لقد تصاعد هذا الأمر ليصبح مشكلة خطيرة.
وقدر "لويلين" احتمال حدوث اضطرابات خطيرة في التجارة العالمية بنسبة 30%، ارتفاعًا من 10% قبل أسبوع.
وحذّر قائلًا: "هناك تطور مروع ولا مفر منه يمكن أن يؤدي إلى انتشار الوضع في البحر الأحمر إلى مضيق هرمز والشرق الأوسط".
وقال بن زارانكو، الخبير الاقتصادي في معهد الدراسات المالية، لصحيفة" الأوبزرفر"، إن الأزمة سلطت الضوء على المخاطر التي يواجهها وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، باستخدام الحيز المالي المحدود للوعد بتخفيضات ضريبية.
وأضاف: "إذا تعلمنا أي شيء خلال السنوات القليلة الماضية، فهو أن الصدمات السيئة يمكن أن تأتي، بل إنها تحدث بالفعل".
وأكد أن "إنفاق كل قرش من الحرية على التخفيضات الضريبية، لا يترك له أي مجال للمناورة إذا حدثت صدمة سيئة وتدهورت التوقعات".
ارتفاع التكاليف
مع اتساع نطاق الصراع، عندما استهدفت عشرات الضربات البريطانية والأمريكية مواقع للحوثيين في اليمن، ورغم قدرة السفن التجارية على سلك مسارات مختلفة، لكن ذلك أدى إلى ارتفاع التكاليف، حيث ارتفعت تكلفة الحاوية التي تبلغ 1500 دولار في نوفمبر إلى 4000 دولار في ديسمبر.
وقال للجارديان: "إذا ساءت الأمور، فلن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الاضطراب، وسترتفع تكلفة الحاويات وستنخفض التجارة العالمية بشكل أكبر".
وقال ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال والتجارة المختارة بمجلس العموم البريطاني: "هناك الآن خطر حقيقي من أن تؤدي معركة البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار ".