تعقدت أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي تهدف إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع صدور تقرير جديد عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، كشف عن ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة كبيرة، ديسمبر الماضي، وهو ما يقوض خطط الفيدرالي في تخفيف حدة التضخم خلال 2024.
ويخاطر الاحتياطي الفيدرالي، وفق صحيفة "أي بي سي نيوز الأمريكية" بانتعاش التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة هذا العام، ضمن خططه لتخفيف حرب التضخم في 2024، التي من شأنها تخفيف مدفوعات الاقتراض لكل شيء من بطاقات الائتمان إلى الرهون العقارية.
ارتفاع الأسعار
ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع مما توقعه الاقتصاديون، وفق بيانات التضخم الجديدة، إذ بلغ ارتفاع الأسعار بنسبة 3.4%، ديسمبر الماضي، التي تُمثل أعلى من المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأرجعها مكتب الإحصاءات في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الإسكان والطاقة.
وشكلت تكلفة المأوى - كما تشير "رويترز" - التي تشمل الإيجارات والإقامة في الفنادق والموتيلات، بالإضافة إلى السكن المدرسي، أكثر من نصف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين، كما ارتفعت أسعار البنزين والغاز والمواد الغذائية والبقالة واللحوم ومنتجات الألبان والبيض بنسب متفاوتة.
تضخم الإيجارات
وأظهرت البيانات الجديدة أن تضخم الإيجارات ظل مرتفعًا على الرغم من الأدلة التي تشير إلى تراجع الطلب على المساكن المستأجرة، بجانب وجود مخزون كبير من المباني السكنية قيد الإنشاء، لكن سوق العمل آخذة في التراجع، بشكل تدريجي فقط، إذ تظل معدلات تسريح العمال منخفضة.
تحد فيدرالي
يشكل الأداء الاقتصادي القوي تحديًا للاحتياطي الفيدرالي في أثناء محاولته تهدئة الاقتصاد وإبطاء ارتفاع الأسعار، ومن الممكن أن تؤدي موجة إضافية من النشاط الاقتصادي لاقتصاد قوي بالفعل، إلى زيادة الطلب ورفع الأسعار مرة أخرى، ومع ذلك، إذا حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار فائدة مرتفعة لفترة طويلة، فإن تكاليف الاقتراض المرتفعة يمكن أن تخنق الاستثمار التجاري والإنفاق الاستهلاكي.
وتأتي بيانات التضخم، كما تقول شبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية، بعد أيام من صدور تقرير الوظائف لشهر ديسمبر، الذي أظهر أن التوظيف تجاوز توقعات الاقتصاديين، ما أثار المخاوف بشأن الركود في الأشهر المقبلة، الذي يؤثر بدوره في النهاية على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات والتوظيف.
خيبة أمل
ونقلت الشبكة عن كبير الاقتصادين الأمريكيين تأكيده بأن تقديرات الأسواق الأسبوع الماضي، تجاوزت فيها احتمالات خفض أسعار الفائدة في مارس بنسبة 75%، مشيرًا إلى أن أهمية التخفيف تكمن في منح صناع السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة للمراقبة والانتظار.
ومع ذلك، كما تشير الشبكة، فإن المراقبين الذين يتفائلون بمثل هذه التوقعات يمكن أن يتعرضوا لخيبة أمل، بعد بيانات التضخم الجديدة، التي تشير إلى أنه ربما يكون من السابق لأوانه أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.