انضمت ليز تروس، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، إلى قائمة المتمردين من حزب المحافظين الحاكم على"قانون رواندا"، الذين يسعون لإجراء تعديلات على القانون الهادف لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين عن المملكة المتحدة إلى دولة رواندا الإفريقية، وهو الأمر الذي يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء ريشي سوناك، في معركته داخل البرلمان، الأسبوع المقبل.
ووضعت الحكومة البريطانية على عاتقها اتخاذ تدابير صارمة من أجل مواجهة تدفق ما يقرب من نحو 46 ألف مهاجر سنويًا إلى الشواطئ البريطانية، فيما عُرف باسم حرب "إيقاف القوارب"، وكان قانون رواندا هو باكورة تلك التدابير، إلا أنه تسبب في جدل كبير بين نواب وسياسيين يحاولون تشديد العقوبات على المهاجرين، من خلال تهميش المعاهدات الدولية، وآخرين يطالبون باحترام حقوق الإنسان.
التعديلات الجديدة
ومنذ أقل من شهر نجحت الحكومة في تمرير مشروع قانون عبر مجلس العموم البريطاني، يتيح للحكومة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد بصورة نظامية إلى دولة رواندا، وهو ما سُمي بـ"قانون رواندا"، ووفق ما نشرته صحيفة تليجراف البريطانية، تتزايد الضغوطات على سوناك من أجل البدء في عملية الترحيل بحلول الربيع المقبل، لتكون بمثابة الردع للمهاجرين.
وتعتبر "تروس" المسؤول رقم 9 من بين وزراء سابقين داخل الحزب، الذين يدعمون التعديلات الجديدة على القانون، إذ أكد الأعضاء المتمردون الذين وصل عددهم 40 عضوًا في البرلمان، وهو ما يهدد بإسقاط أغلبية سوناك التي حصل عليها لمناقشة القانون، أن التشريع الحالي في مجلس العموم لن ينجح في مواجهة الهجرة، بسبب الثغرات القانونية، وأن المقترحات التي قدموها ستنهي تلك الدوامة القانونية.
"قانون سوناك" عالق
كشفت صحيفة تليجراف البريطانية، أن رئيس الوزراء الحالي نجح في تمرير مشروع لمناقشته في مجلس العموم، لكنه عالق بين متمردي حزب المحافظين اليمنيين، ومجموعة نو نايشن الوسطية بالنواب، إذ يسعى المتمردون لإدخال تعديلات من شأنها إنهاء دوامة التحديات القانونية، التي تمنع إبعاد المهاجرين إلى رواندا وسد كل الثغرات المحتملة، عن طريق تجاوز المشروع للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان، التي بسببها ألغت المحكمة العليا العمل به.
أما المجموعة البرلمانية نو نايشن المكونة من 106 نواب، فهددوا بالتصويت ضد مشروع القانون إذا تحركت الحكومة خطوة واحدة نحو حرمان المهاجرين الأفراد من حقوق الاستئناف وتهميش المعاهدات الدولية، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى مواجهة حامية الأسبوع المقبل، عندما يعود مشروع القانون إلى مجلس العموم، الثلاثاء والأربعاء المقبلين لإعادة مناقشته.
تدابير صارمة
وكان الدافع وراء إصدار قانون حول القضية، هو فشل البرنامج الحكومي في ترحيلهم بعيدًا عن القوانين الرسمية، الأمر الذي دفع المهاجرون لعمل طعون قانونية ضد ترحيلهم إلى رواندا، وأصدرت المحكمة العليا قرارًا بالإجماع يعتبر البرنامج غير قانوني، حتى يتم تلافي العيوب فيه وتصحيحه، وهو ما أوقف معه عشرات الآلاف من الرحلات التي كانت متوقعة إلى رواندا.
تدفق هائل
وتشهد أوروبا تدفقًا هائلًا من المهاجرين، الذين يعبرون البر الرئيسي الأوروبي سنويًا، منهم - كما تشير التليجراف البريطانية - ما يقرب من 46 ألفًا، يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة قادمين من شواطئ شمال فرنسا عبر بحر المانش، وهو ما دفع رئيس الوزراء الحالي بالتعهد بإيقاف القوارب بحلول الانتخابات المقبلة.