أكد رئيس فريق المحامين الدوليين لجنوب إفريقيا، اليوم الخميس، أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى قتل المدنيين الأبرياء، وتحول القطاع إلى سجن مغلق ترتكب فيه جريمة إبادة جماعية للمواطنين العزل.
وأضاف رئيس الفريق، في أولى جلسات الاستماع العلنية، بالدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، أن أفعال إسرائيل في غزة تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن "بريتوريا" اتهمت إسرائيل في مجلس الأمن بالانخراط في أعمال إبادة جماعية بقطاع غزة، وحذرت إسرائيل أمام الجنائية الدولية من استمرار جرائمها في غزة إلا أنها رفضت كل الاتهامات.
تدابير مؤقتة
وأعلن أعضاء الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام المحكمة الدولية، أن ما يحدث في قطاع غزة ليس مجرد نزاع بل يعد أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، لافتين إلى أن المجتمع الدولي فشل في حماية الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة، خاصة وأن المدنيين في غزة محميون بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأكدوا أن الشعب الفلسطيني يستحق الحماية من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة تؤكد أن أفعال إسرائيل تمثل إبادة جماعية، وتصريحات مسؤولي الحكومة والجيش الإسرائيليين تثبت نية إسرائيل ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وأوضحوا أن 13 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي عبرت عن دعمها للقضية المرفوعة مما يؤكد ضرورة اتخاذ المحكمة تدابير مؤقتة لمنع الإبادة تجاه الفلسطينيين والدول الأطراف في الاتفاقية المرتبطة بذلك، وقصفت إسرائيل المستشفيات في القطاع ومنعت دخول المواد الطبية للمراكز الصحية.
جريمة حرب
وتابعوا: أن هناك تقارير تشير إلى استخدام إسرائيل سياسة التعذيب بحق الفلسطينيين، وأن 247 فلسطينيا في قطاع غزة يتعرضون للقتل كل يوم، وخطر انتشار المجاعة في غزة يتزايد وأكثر من 10 أطفال يتم بتر أطرافهم كل يوم، 70 ألف طالب فلسطيني محرومون من الذهاب للمدارس و60% من المنشآت التعليمية دمرها القصف الإسرائيلي.
وأشاروا إلى أن المجتمع الدولي يستمر في خذلان الشعب الفلسطيني وفشله في وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، وتبعات الفشل في حماية غزة ستترك آثارها على أجيال قادمة من الفلسطينيين، ويجب منع قتل أي فلسطيني أو تعريض الفلسطينيين للأخطار الجسدية، لا سيما وأن مبادئ المحكمة تشير إلى عدة شروط لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد إسرائيل وكلها متوفرة، ونطالب المحكمة بفعل كل ما في وسعها لمنع انتهاك حقوق الفلسطينيين.
وقالوا إن ما يحدث في قطاع غزة جريمة حرب ولا مبرر لإسرائيل لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، فسمعة إسرائيل صارت على المحك جراء جرائمها في قطاع غزة، وطلبنا تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وهذا محط تركيزنا، مؤكدين أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية لم تحاسب مسؤولي جرائم الحرب في غزة بل شجعت عليها.