تعيش ألمانيا حالة من الاحتجاجات الحاشدة والتوتر السياسي، إذ يواجه المستشار الألماني، أولاف شولتس، خطر الإطاحة به؛ بسبب تداعيات الأحداث الأخيرة.
ونظم المزارعون في البلاد إضرابًا وطنيًا لمدة أسبوع، احتجاجًا على قرارات الحكومة التي تُؤثر سلبًا على قطاع الزراعة. وتعززت هذه الاحتجاجات بتصريحات رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، التي أكد فيها أن "شولتس" يُواجه تهديدًا حقيقيًا للإطاحة به، لافتًا إلى أن الأحداث ذات الصلة بأوكرانيا تلقي بظلالها على الأوضاع الداخلية في ألمانيا.
سلاحًا مثبتًا
قال ميدفيديف، إن شولتس، يواجه خطر الإطاحة به؛ بسبب الاحتجاجات الحاشدة، وفقًا لما أفادت وكالة "تاس" الروسية، بعد أن انطلق يوم أمس الإثنين، إضراب وطني لمدة أسبوع في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
يقول المزارعون في ألمانيا إن قرار الحكومة بخفض دعم الديزل والإعفاءات الضريبية لقطاع الزراعة، سيجبر الكثير منهم على التوقف عن العمل، إذ إن العجز في ميزانية برلين هو نتيجة مباشرة لإنفاق "مبالغ فلكية" على أوكرانيا، كما قال ميدفيديف الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في منشور على موقع إكس "تويتر سابقًا".
وزعم المسؤول الروسي أن برلين تواجه الآن "سلاحًا مثبتًا" يستخدمه الأوكرانيون في شكل مظاهرات مناهضة للحكومة، والتي لديها القدرة على الإطاحة بشولتس. وأضاف ميدفيديف أن المسؤولين في موسكو "يتابعون الأحداث باهتمام خبيث".
ثورة المزارعين
أفادت شبكة "بي بي سي" بأن احتجاجات المزارعين اندلعت؛ بسبب محاولات شولتس لسد فجوة قدرها 17 مليار يورو (18.6 مليار دولار) في ميزانية عام 2024، والتي تراجعت عنها الحكومة جزئيًا منذ ذلك الحين. ومع ذلك، مضت جمعية المزارعين الألمان قدمًا في خططها الخاصة بـ "أسبوع العمل".
وأغلق المتظاهرون الطرق السريعة بجراراتهم يوم الإثنين، كما ألقوا القش وعلف الحيوانات والسماد على الطرق في لفتة ازدراء لسياسات الحكومة. تجمعت المئات من المركبات الزراعية عند بوابة براندنبورج في برلين.
ووفقًا لما أوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، توصلت حكومة شولتس الائتلافية في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بشأن ميزانيتها لعام 2024، بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة، ووافق مجلس الوزراء على الإبقاء على قيود الديون الحالية مع خفض التكاليف التشغيلية لمختلف الإدارات، وخفض بعض الإعانات المتعلقة بالمناخ، ولا تزال المساعدات العسكرية والمالية الإضافية لكييف تعتبر واحدة من أهم أولويات برلين، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ألمانيا وتعزيز التماسك الاجتماعي.
تحتوي خطط الميزانية الألمانية لعام 2024 تخفيضات كبيرة وقيودًا لتعويض نقص التمويل الذي يبلغ عشرات المليارات من اليورو، بعد أن حكمت المحكمة الدستورية بعدم قانونية إعادة توزيع أموال الطوارئ المخصصة للميزانية الحالية إلى دعم أوكرانيا.
منذ ذلك الحين، عادت الحكومة عن بعض خططها للقطاع الزراعي، إذ أعلنت الأسبوع الماضي أن الإعفاءات الضريبية للمركبات الزراعية ستستمر، وسيتم تدريجيًا التخلي عن الدعم المالي للوقود بدلًا من إلغائه تمامًا في الوقت الحالي.
طالبت جمعية الفلاحين المحلية، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (سابقًا تويتر)، بأن تهدف التظاهرات أيضًا إلى ضمان المنافسة على مستوى أوروبا، من خلال الزراعة الألمانية ومستقبل المنتجات المحلية ووظائف صناعة الزراعة وعوامل أخرى.
دعا العديد من أعضاء البرلمان -بما في ذلك من أحزاب الائتلاف الحاكم- إلى تراجع الحكومة عن خططها السياسية بشكل كامل، مما يزيد الضغط على حكومة تحت وطأة مراقبة مُكثفة.
وبرزت ألمانيا كواحدة من الجهات المانحة الرئيسية لكييف في صراعها مع روسيا، بعد أن دفعت الولايات المتحدة وحلفاؤها أوكرانيا إلى السعي لتحقيق النصر في ساحة المعركة، بدلًا من التنازل عن طموحها في أن تصبح عضوًا في الناتو.
تمويل ألمانيا
وقال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، في مؤتمر الأسبوع الماضي، إن التمويل الألماني يمثل حاليًا نصف إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي المساعدات الألمانية لأوكرانيا بنحو 23 مليار دولار، بما في ذلك تكلفة استضافة اللاجئين.
وأدى فشل كييف في تحقيق تقدم كبير على خط المواجهة العام الماضي من خلال فشل الهجوم المضاد، إلى تقويض أمن المساعدات على المدى الطويل. وفي الولايات المتحدة، رفض المشرعون الجمهوريون تخصيص أموال إضافية ما لم توافق إدارة الرئيس جو بايدن على تقديم تنازلات، بشأن سياسة الهجرة المحلية وتقديم خطة واقعية لتحقيق النصر الأوكراني. وفي الاتحاد الأوروبي، استخدمت المجر حق النقض (الفيتو) ضد خطة المفوضية الأوروبية لدعم الحكومة الأوكرانية.
وفي الوقت نفسه، شهد المستشار الألماني "شولتس" انخفاضًا في شعبيته، نقلًا عن استطلاع أجرته مؤسسة إنسا، ذكرته صحيفة "بيلد" أن 64 % من الناخبين في البلاد يعتقدون أن شولتس يجب أن يتنحى ويحل محله وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس.