حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان حكومي أمام البرلمان، من أن ألمانيا قد تضطر إلى إعلان حالة الطوارئ في الداخل؛ من أجل تقديم مساعدة إضافية لكييف، العام المقبل، إذا تفاقم الوضع في أوكرانيا، في الوقت الذي وصفت فيه المعارضة خطة الأخير بأنها "خداع مالي"، وتعهدت بعدم السماح بحدوث ذلك أبدًا.
ووفقًا لما أوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، توصلت حكومة شولتس الائتلافية للتو إلى اتفاق بشأن ميزانيتها لعام 2024، بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة، ووافق مجلس الوزراء على الإبقاء على قيود الديون الحالية مع خفض التكاليف التشغيلية لمختلف الإدارات، وخفض بعض الإعانات المتعلقة بالمناخ، ولا تزال المساعدات العسكرية والمالية الإضافية لكييف تعتبر واحدة من أهم أولويات برلين، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ألمانيا وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وقال "شولتس"، أمام مجلس النواب: "سأدعو إلى دعم مستدام وموثوق به لأوكرانيا، لأن الأمر يتعلق بأمن أوروبا". وتخطط برلين لإنفاق 8 مليارات يورو على الأسلحة لكييف العام المقبل، إلى جانب مبلغ غير محدد من الأموال المخصصة للمساعدة المالية للميزانية الأوكرانية، و6 مليارات يورو أخرى لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون في ألمانيا.
واعترف أيضًا بأن الدعم الدولي لكييف يتضاءل وقد يجبر برلين على إنفاق المزيد من أموالها لمساعدة أوكرانيا، مضيفًا أنه من المفترض أن تعتمد روسيا على تخلي داعمي كييف الغربيين عن أوكرانيا، و"لا يمكن استبعاد خطر احتمال نجاح الحسابات".
وأوضح شولتس: "من الواضح أنه إذا تفاقم الوضع في أوكرانيا، واستمر الداعمون الآخرون في سحب مساعداتهم، فسيتعين علينا الاستجابة لمتطلبات كييف"، مضيفًا أن القيام بذلك قد يتطلب من الحكومة تفعيل بند طوارئ خاص، والتحايل على التشريعات المتعلقة بالدين الوطني.
وقال المستشار: "لقد قررنا بالفعل اقتراح قرار استثناء لكبح الديون في البوندستاج".
والقاعدة المالية التي تعرف باسم "كابح الديون" في ألمانيا، صدرت عام 2009، وهي تحد من عجز الميزانية الوطنية إلى 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقيد إصدار سندات حكومية جديدة، ولا يزال هناك بند خاص يسمح للحكومة بتجاوز هذه القيود في حالة حدوث "حالة طوارئ غير متوقعة".
واجهت حكومة شولتس بالفعل ما يسمى "أزمة عدم الديون" في نوفمبر، عندما قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن ميزانية عام 2024 غير قانونية بسبب انتهاك قاعدة كبح الديون ومنعت الحكومة من إعادة استخدام أموال كوفيد - 19 غير المستخدمة.
وانتقدت المعارضة خطة شولتس ووصفتها بأنها "خدعة مالية" إذ اتهمه المشرعون بإساءة استخدام الثغرات القانونية للضغط من أجل الحصول على مزيد من المساعدات لكييف. وقال فريدريش ميرز، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكبر حزب معارض، ردًا على شولتس: "ما قدمته كإجراء منظم كان بمثابة أزمة حكومية ملموسة"، بحسب ما أشارت صحيفة شبيجل الألمانية.
وأضاف: "لن نسمح لهذه الخدعة بالمرور". وقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أيضًا إن الوضع في أوكرانيا أصبح "أكثر دراماتيكية" بشكل متزايد. وقال لشولتس: "أنت تعلم أنه في ظل الظروف الحالية، ليس لدى هذا البلد أي فرصة على الإطلاق للفوز في هذه الحرب".
واتهم نائب بارز آخر ووزير النقل والبنية التحتية السابق، ألكسندر دوربرينت، شولتس بالاستعداد لإلقاء الميزانية الألمانية في حالة من الفوضى من أجل مساعدة كييف. وقال له: "أنتم لستم الحل لمشكلة الميزانية، أنتم فوضى الميزانية في حد ذاتها"، مضيفًا أن الحكومة "لن تحصل على موافقتنا أبدًا" لتجاوز قاعدة كبح الديون.