يبدو أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، الخاسر الأكبر في ألمانيا، مع اقتراب العام من نهايته، بعد تراجع شعبيته بنسبة كبيرة، بحسب أحدث استطلاعات الرأي، وتفوق وزير الدفاع الحالي في حكومته، بوريس بيستوريوس.
شولتس الخاسر الأكبر
وانخفضت نسبة شعبية المستشار الألماني في ألمانيا، بعشر نقاط لتصل إلى 26 بالمئة مُقارنة باستطلاع العام الماضي، وهو ما يضعه في المركز الثاني عشر في الترتيب، خلف زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل، التي احتلت المركز الثالث العام الماضي، بحسب صحيفة "تاجز شبيجل".
وتولى "شولتس"، منصبه في ديسمبر عام 2021، خلفًا للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وفي أول بيان حكومي له في 15 ديسمبر 2021 بالبرلمان الألماني "البوندستاج"، شدد "شولتس" على أهمية اتفاقية باريس لحماية المناخ، وإلزام الدول الموقعة عليها بالحد من الارتفاع العالمي في درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، وإذا أمكن أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي لم يتحقق حتى الآن؛ مما اعتبره البعض فشلًا في ملف المناخ الذي توليه ألمانيا أهمية كبيرة.
تفوق وزير الدفاع الألماني
لم يكمل وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عامه الأول في منصبه بعد تولي منصبه خلفًا لكريستين لامبرشيت التي تقدمت باستقالتها، إلا أنه ومع نهاية العام الجاري، أظهر الاستطلاعات زيادة شعبية بدرجة كبيرة، واعتباره السياسي الأبرز في ألمانيا.
وفقًا لاستطلاع رأي، فإن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، هو السياسي الأكثر شعبية في البلاد، بحسب 42% ممن شملهم الاستطلاع، يرغبون في أن يكون لسياسي الحزب الاشتراكي الديمقراطي تأثير أكبر في السياسة الألمانية، وبلغت هذه النسبة 55% بين مؤيدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، و56% بين ناخبي الاتحاد، و58% بين أنصار الخضر، و48% بين ناخبي الحزب الديمقراطي الحر.
وتفوق "بيستوريوس" على جميع السياسيين الآخرين الذين شملهم الاستطلاع، وأصبح رقم واحد بلا منازع بين أفضل 10 سياسيين شعبية، والذي يتولى منصبه منذ منتصف يناير الماضي.
أزمة اقتصادية
تعيش ألمانيا حالة من التخبط الاقتصادي، جعلت البلد الأقوى في أوروبا، في سباق لانتشال اقتصاده من حالة ركود وتضخم، في محاولات التعافي من آثار جائحة كورونا، بالإضافة إلى الضرر الذي طال البلاد، بعد أزمة وقود طاحنة عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ووقف إمدادات الغاز الطبيعي.
وتتزايد المخاوف داخل الاتحاد الأوروبي، من تأثير انتكاسة الحكومة الألمانية على إصلاح القواعد المالية في منطقة اليورو.
كانت وزارة المالية الألمانية فرضت "تجميد الإنفاق" على جميع الوزارات الفيدرالية، ما أدى إلى تعميق أزمة الميزانية التي هزّت ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم منذ الحكم المفاجئ الذي أصدرته المحكمة العليا في البلاد الأسبوع الماضي، بحسب "بي آر 4" الألمانية، ويأتي قرار وزارة المالية بوقف معظم تراخيص الإنفاق الجديدة في أعقاب حكم المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي الذي ترك فجوة بقيمة 60 مليار يورو في خزائن الدولة.