أوقف المزارعون البولنديون احتجاجهم، على الحدود مع أوكرانيا عند نقطة تفتيش "ميديكا"، السبت، بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة، فيما يواصل سائقو الشاحنات إغلاق 3 معابر حدودية أخرى، منذ نوفمبر؛ احتجاجًا على "المنافسة غير العادلة" مع نظرائهم الأوكرانيين.
وقام المزارعون البولنديون يوم الخميس الماضي، بإغلاق الحدود مرة أخرى، عند نقطة التفتيش، على غرار ما فعلوه سابقًا في الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر، في ظل سعيهم للحصول على دفعة إضافية لمنتجي الذرة بألف زلوتي أي نحو "250 دولارًا"، للهكتار الواحد ورفع سقوف القروض وعدم زيادة الضرائب على أنشطتهم.
جاء تعليق الإضراب بعد مفاوضات بين أعضاء منظمة المزارعين ووزير الزراعية، تشيسلاف سيكيرسكي، وحاكمة مقاطعة "بودكارباتسكي" تيريزا كوباس هول، إذ تم التوصل لاتفاق ينص على موافقة الوزارة على المطالب الثلاثة للمزارعين، بدعم زراعة الذرة وزيادة الائتمان للمنتجين الزراعيين وإبقاء الضريبة عند نفس المستوى.
أوضحت "كوباس"، أنه سيتم استيفاء تلك المتطلبات بعد الإجراءات التشريعية والحصول على الموافقة اللازمة من المفوضية الأوروبية.
فيما قال دونالد توسك، رئيس الوزراء البولندي، إنه سيحاول إقناع شركات النقل، بعدم استخدام الإغلاق كوسيلة للدفاع عن مصالحها، مؤكدًا أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لحماية مصالح الشركات، في ظل المنافسة غير المتكافئة مع أوكرانيا.
وأشار "توسك"، إلى أن قرار الإغلاق الذي يتزامن مع تصاعد القصف الروسي والعمليات العسكرية، لن يسهل الأمر.
الإغلاق السابق
وكان المزارعون البولنديون قد أعلنوا في 23 ديسمبر، تعليق إغلاقهم للمعبر الحدودي مع أوكرانيا، خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وقال ممثل عنهم إنه سيتم تعليق الاحتجاج حتى 3 يناير.
ويغلق السائقون عدة معابر مع أوكرانيا، منذ 6 نوفمبر الماضي، مطالبين الاتحاد الأوروبي بإعادة العمل بنظام تحتاج بموجبه الشركات الأوكرانية إلى تصاريح للعمل في دول التكتل.
وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على النقل البري مع بولندا، عضو الاتحاد الأوروبي، لصادراتها ووارداتها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وتستمر عمليات الإضراب منذ 6 نوفمبر 2024، إذ يتهم سائقو الشاحنات البولنديون زملاءهم الأوكرانيين بمحاولة إجبارهم على التوقف عن نقل البضائع داخل الاتحاد الأوروبي عبر تقديم أسعار أرخص لنقل حمولاتهم.
وبحسب تقديرات وزارة البنية التحتية الأوكرانية، يعبر نحو 40.000 إلى 50.000 شاحنة الحدود مع بولندا كل شهر، إذ يقود السائقون سياراتهم عبر ثمانية معابر حدودية، وهو ضعف العدد الذي كان عليه قبل الحرب، بعد أن أغلقت روسيا طريق التصدير الكلاسيكي للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، كما فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا تجارية على أوكرانيا فيما يتعلق بالنقل البري؛ من أجل حماية المزارعين في دول العبور بما في ذلك بولندا والمجر وبلغاريا ورومانيا.
وفي وقت سابق، توصلت بولندا وأوكرانيا إلى تسوية مؤقتة لنزاعهما بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية، وفي اتفاق مشترك مع ليتوانيا على تسريع عبور الصادرات للأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط عبر بولندا، إذ تم السماح بنقل الحبوب من أوكرانيا عبر البلدان، لكن لا يتم بيعها هناك، وعندما انتهت القيود، مددت بولندا والمجر وسلوفاكيا الحظر، ما تسبب في توترات دبلوماسية مع حكومة كييف.