حذّر القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا السلطات التركية من تداعيات قرار منع تسليم سفينتين بحريتين إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتعارض مع التزاماتها تجاه الحلف، ودعا أنقرة إلى "اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد روسيا".
وقال الأدميرال الأمريكي المتقاعد جيمس ستافريديس لصحيفة "بوليتيكو" إن قرار منع السفينتين من المرور عبر المياه التركية من ممرات في البحر الأسود "كان مؤسفًا".
كانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت الشهر الماضي أنها ستنقل إلى أوكرانيا سفينتين لصيد الألغام من طراز سانداون، كانت كييف قد طلبتهما للمساعدة على تعزيز قدراتها البحرية في المواجهة مع روسيا، التي تدخل عامها الثالث الشهر المُقبل.
اتهامات غربية
تُعّد سفن صيد الألغام مسؤولة عن البحث عن الألغام وكشفها وتدميرها. وتختلف هذه المهمة عن كاسحات الألغام، وهي تدمير جميع الألغام الموجودة في منطقة ما، وليس البحث عنها. لكن تسمى المركبات التي تقوم بكلتا المهمتين بـ"السفن المقاومة للألغام".
أما سفن سانداون/ Sandown فهي الفئة الخامسة عشرة من صائدات الألغام التي بنيت في المقام الأول للبحرية الملكية البريطانية.
وتم إطلاق هاتين السفينتين لصيد الألغام في عامي 1998 و2001. ثم قامت البحرية البريطانية بإخراجهما من الخدمة في عام 2022، قبل بيعهما إلى أوكرانيا.
وفي 2 يناير، أعلنت تركيا أنها لن تسمح للسفينتين المتخصصتين في صيد الألغام بالتحرك عبر مضيقي البسفور والدردنيل التركيين إلى أوكرانيا، وفق ما ذكرت "سبوتنيك".
وأكد مكتب الرئيس التركي أن السفينتين غير مسموح لهما بالمرور إذا استمر الصراع في أوكرانيا. حسبما أبلغ مركز مكافحة التضليل التابع لإدارة الاتصالات بمكتب أردوغان، أعضاء حلف شمال الأطلسي.
ويصر المسؤولون الأتراك على أنهم ملزمون بمنع مرور السفن الحربية في أوقات الحرب، بموجب شروط اتفاقية مونترو لعام 1936.
مع ذلك، أكد الأدميرال الأمريكي المتقاعد جيمس ستافريديس أن تركيا كان بإمكانها أن تقرر السماح للسفن الدفاعية -مثل كاسحات الألغام- بالدخول إلى البحر الأسود "لأن هناك حرية تقدير كافية بموجب اتفاقية مونترو"، باعتبار أن كاسحات الألغام ذات طبيعة دفاعية بحتة.
وأضاف: "هذا هو موقف الناتو الواضح الذي وافقت عليه تركيا كجزء من دورها في الحلف".
وردًا على الاتهامات الغربية، قال الأدميرال جيم جوردينيز، قائد البحرية التركية السابق إن أنقرة "تريد تجنب إراقة الدماء التركية كجزء من حرب في البحر الأسود نيابة عن الولايات المتحدة وحلف الأطلسي".
ويشير الأدميرال الأمريكي جيمس ستافريديس إلى أن أنقرة تحاول جاهدة تحقيق التوازن في علاقاتها مع روسيا والغرب "ويجب أن تعتمد بشكل كامل على دورها كعضو في الناتو"، حسب رؤيته.
وأضاف: "روسيا دولة معتدية خطيرة ومنتهكة لحقوق الإنسان بشكل متواصل، وتهدد التحالف في الجو والبحر والأرض والفضاء الإلكتروني بشكل يومي. هذا ليس خيارًا صعبًا".
اتفاقية مونترو
على الرغم من عضويتها في حلف شمال الأطلسي، اتُهمت تركيا بعدم اتخاذ إجراءات أقوى ضد السفن المساعدة للبحرية الروسية التي تتحرك عبر مياهها، حيث لم تفرض الحكومة التركية عقوبات على صادرات موسكو المنقولة بحرًا.
وتشير تقارير إلى تعرض صادرات أوكرانيا الحيوية من الحبوب للإعاقة بسبب الألغام الروسية المزروعة قبالة سواحلها. كما تضررت سفينة شحن مملوكة لليونان بعد اصطدامها بسفينة شحن الأسبوع الماضي.
وعندما شنت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، قامت تركيا بتفعيل "اتفاقية مونترو" لعام 1936، التي سمحت لأنقرة بالسيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل، ما منع السفن العسكرية للأطراف المتحاربة من التحرك.
ووفقًا للاتفاقية، لا يزال بإمكان السفن الحربية، التابعة لأطراف غير ذات صلة، المرور عبر المضيقين أثناء الأعمال العدائية. وبينما تعفي الاتفاقية السفن العسكرية حال العودة إلى قواعدها، حذرت أنقرة الدول التي لا تطل على البحر الأسود من إرسال سفن حربية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.