عرض برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى ما وصفته بـ"تعطيل الآليات المالية لحركة حماس".
وتسعى الخارجية الأمريكية عبر عرضها إلى الحصول على معلومات عمن وصفتهم بـ"الوسطاء الماليين لحماس"، وهم "عبد الباسط حمزة الحسن خير، وعامر كمال شريف الشوا، وأحمد سدو جهلب، ووليد محمد مصطفى جادالله، ومحمد أحمد عبد الدايم نصر الله"، كما جاء في الإعلان.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية هؤلاء الخمسة، بتاريخ 18 أكتوبر 2023، ضمن القائمة الأمريكية الخاصة بالإرهابيين العالميين؛ وفقًا لتصنيف وزارة الخارجية الأمريكية حركة حماس باعتبارها منظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر 1997 وكيانًا للإرهابيين العالميين في أكتوبر 2001. في واحدة من خطوات الدعم العديدة التي قدمتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة للاحتلال الإسرائيلي.
وتعرض الخارجية الأمريكية، عبر برنامجها "مكافآت من أجل العدالة" مكافآت مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد وتعطيل "أي مصدر دخل لحركة حماس أو آليات تسهيل حركة الأموال الرئيسية الخاصة بها، والجهات المانحة الرئيسية لحماس أو الوسطاء الماليين لها، والمؤسسات المالية أو مكاتب الصرافة التي تسهل معاملات حماس، والشركات أو الاستثمارات المملوكة أو التي تديرها حماس أو مموليها، والشركات التي تعمل كواجهة في مجال المشتريات الدولية للتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج لصالح حماس، وأية مشاريع منخرطة بها أعضاء حماس ومؤيدوها وتستفيد منها الحركة ماليًا".
اتهامات بالتمويل
عرّف بيان الخارجية الأمريكية عبد الباسط حمزة الحسن "حمزة"، المقيم في السودان، باعتباره "ممولًا لحركة حماس؛ وقد أدار العديد من الشركات في المحفظة الاستثمارية للحركة، وشارك سابقًا في تحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى حماس. بما في ذلك الأموال المرسلة مباشرة إلى المسؤول المالي الكبير في حماس ماهر جواد يونس صلاح، المدرج في القائمة الخاصة بالولايات المتحدة".
ووفق الادعاءات الأمريكية "تشمل الشبكة التي يستخدمها حمزة لغسل الأموال وتوليد الإيرادات لحماس شركة الرواد للتطوير العقاري ومقرها في السودان، التي أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية في القائمة الخاصة بالإرهابيين. كما يحظى حمزة بعلاقات تمويلية طويلة الأمد مع تنظيم القاعدة والشركات المرتبطة بزعيمها الراحل أسامة بن لادن في السودان".
وأما عامر كمال، وأحمد سدو جهلب، وكذلك وليد جاد الله، فأشار البيان إلى أنهم "جزء من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا"؛ حيث يشغل الشوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Trend GYO، وزعمت الخارجية الأمريكية أنه عمل كعضو مجلس إدارة في العديد من شركات المحفظة الاستثمارية لحركة حماس.
ووصفت الولايات المتحدة جهلب بأنه "أمين محفظة حماس الاستثمارية، وكذلك يقوم بتنسيق الأنشطة المختلفة للشركات التي تديرها حماس"؛ كما اتهمت جادالله بأنه "عضوا في مجلس إدارة العديد من شركات محفظة حماس الاستثمارية".
واتهم البيان محمد نصر الله بأنه "ناشط قديم في حماس، وله علاقات وثيقة مع الكيانات الإيرانية. وقد شارك في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس، بما في ذلك إلى الجناح العسكري، كتائب عز الدين القسام".
المكافآت من أجل العدالة
تأسس البرنامج، وهو برنامج مكافآت الأمن القومي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، بموجب قانون 1984 لمكافحة الإرهاب الدولي، تحت إدارة مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية. وتكمن مهمة البرنامج في صرف مكافآت مقابل الإدلاء بمعلومات تحمي المصالح الأمريكية وتعزز الأمن القومي للولايات المتحدة.
وتعرض المكافآت باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التي تشمل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة الاجتماعية ووسائل الإعلام التقليدية. ودفع البرنامج أكثر من 250 مليون دولار لأكثر من 125 شخصًا في جميع أنحاء العالم، ممن "قدموا معلومات قابلة للتحرك والتنفيذ ساعدت في حل التهديدات للأمن القومي الأمريكي".
ومنذ إقراره، وسّع الكونجرس الأمريكي السلطات القانونية للبرنامج لتقديم مكافآت مقابل معلومات في عدة فئات؛ منها الإدلاء بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص يخطط لارتكاب أعمال إرهابية دولية ضد الأمريكيين أو الممتلكات الأمريكية أو يرتكبها أو يساعد في ارتكابها أو يحاول ارتكابها داخل الولايات المتحدة أو خارجها، أو تمنع حدوث مثل هذه الأعمال في المقام الأول، أو تحدد هوية أو موقع أي زعيم إرهابي بارز، أو تعطل الآليات المالية لمنظمات إرهابية أجنبية ويشمل ذلك تعطيل شبكات الاختطاف وحوادث الخطف التي تدعم هذه المنظمات ماليا.
ويشمل البرنامج "التدخل الأجنبي في الانتخابات"، ويكافئ لمعلومات تشير إلى تحديد هوية أو موقع كل من يعمل كوكيل لحكومة أجنبية أو مؤسسة إجرامية أجنبية، ويشارك في تدخل أجنبي في الانتخابات، وانتهاك القانون الجنائي الاتحادي أو حقوق التصويت أو قانون تمويل الحملات الانتخابية.
أيضا، يعرض البرنامج مكافآت من أجل الحد من "النشاط السيبراني المشبوه" لتحدد هوية أو موقع أي فرد يتصرف بناء على توجيهات إحدى الحكومات الأجنبية لانتهاك قانون الاحتيال والانتهاك الحاسوبي ((CFAA ويشمل ذلك التدخل الأجنبي في الانتخابات.