دخل الاتحاد الأوروبي في أزمة دبلوماسية بعد الإعلان عن تعليق "جميع المساعدات" لفلسطين، إثر اندلاع عملية "طوفان الأقصى"؛ مما أدى إلى خلافات بين بعثات العديد من الدول الأعضاء بما في ذلك إيرلندا وإسبانيا وهولندا.
وتُشير صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أنه بعد ست ساعات من البحث عن تفسير، بدا وكأن المفوضية الأوروبية تراجعت عن إعلان أصدره مفوض الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، قائلًا: "لن يكون هناك تعليق للمدفوعات"، لكن الأمور لم تسلم بقوله إنه "لا توجد مدفوعات متوقعة".
وأصر كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الموجود في سلطنة عمان لحضور قمة مع دول الخليج، على أنه لن يتم تعليق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وقال: "إن تعليق المساعدات الإنسانية -وهو ما يعني معاقبة الشعب الفلسطيني بأكمله- كان من شأنه أن يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي في المنطقة".
اندلع الخلاف بعد أن أعلن "فارهيلي" أنه "تم تعليق جميع المدفوعات على الفور" و"وضعت جميع المشاريع قيد المراجعة" في منشور على موقع "X"، تويتر سابقًا، بعد ظهر يوم الاثنين.
وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك أساس للعمل كالمُعتاد". "باعتبارها أكبر جهة مانحة للفلسطينيين، تضع المفوضية الأوروبية محفظتها التنموية الكاملة قيد المراجعة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 691 مليون يورو".
مفاجأة الدول الأعضاء
وفاجأ هذا المنشور الدول الأعضاء، حيث تساءل العديد منهم عن كيفية تعليق المساعدات الإنسانية في الوقت الذي تعزل فيه إسرائيل قطاع غزة في "حصار كامل"، وفقًا للصحيفة البريطانية.
وشككت إيرلندا ولوكسمبورج في هذا البيان مما زاد من إحراج مسؤولي المفوضية الذين أشاروا إلى أن أي قرارات بشأن التمويل ستتخذ في اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في دبلن: "لقد رأينا التغريدة التي أصدرها المفوض فارهيلي بعد ظهر اليوم.. ما نفهمه هو أنه لا يوجد أساس قانوني لقرار أحادي من هذا النوع من قبل مفوض فردي ولا نتوقع تعليق المساعدات".
كما أبدت مدريد وبروكسل تحفظاتهما، إذ أعلنت بلجيكا أن المساعدات التنموية والإنسانية ستستمر. وأضافت: "من المهم ألا نتصرف بشكل متسرع".
وقال مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية لصحيفة "الجارديان"، إن قرار المفوض "أثار قلقًا في الحكومة الإسبانية".
واتصل وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس هاتفيا بفارهيلي "لنقل عدم موافقته على هذا القرار"، وطلب إدراجه على جدول أعمال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية اليوم الثلاثاء.
مواقف مؤيدة لقطع المساعدات
سُئل رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، عمّا إذا كان سيتم تعليق الأموال الإنسانية القادمة من هولندا.
وقال روته: ليس هناك شك في ذلك في الوقت الحالي.
وقالت المملكة المتحدة إنها ستراجع التمويل لضمان عدم وصول الأموال إلى الفصائل.
ومن جانبها أعلنت ألمانيا وقف الأموال المخصصة لمساعدات التنمية للفلسطينيين، على خلفية موقف برلين الداعم لإسرائيل؛ جراء عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، إلا أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعلنت بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالمساعدات.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن هذا لا ينطبق على المساعدات الإنسانية، مؤكدة "التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية شيئان مختلفان"، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وأضافت: "أعتقد أنه سيكون أمرًا قاتلًا أن نقول الآن ببساطة إنه لا ينبغي لنا بعد الآن تقديم المساعدات الغذائية على سبيل المثال، إذ يعتمد 2.1 مليون شخص هناك على المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة".
لن نتخلى عن المدنيين
ومع مرور الساعات دون تقديم أي تفسير، اضطر مفوض آخر إلى طمأنة المنتقدين بأن المدنيين في غزة لن يتم التخلي عنهم في مواجهة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الطاقة والغذاء. وقال مفوض إدارة الأزمات، يانيز ليناريتشيتش، في تغريدة على منصة إكس: "إن المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين المحتاجين ستستمر طالما كانت هناك حاجة إليها".
مراجعة وتراجع عن إعلان فارهيلي
وتُشير صحيفة "الجارديان" إلى أنه بعد ست ساعات دون أي تفسير لتغريدة فارهيلي، أصدر الاتحاد الأوروبي أخيرًا بيانًا أكد فيه أنه سيطلق "مراجعة عاجلة لمساعدة الاتحاد الأوروبي لفلسطين"، وقال: "الهدف من هذه المراجعة هو ضمان عدم تمكين أي تمويل من الاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر لأي جهة تنفذ هجمات ضد إسرائيل".
ويبدو أنها تراجعت عن إعلان فارهيلي عن تجميد الأموال، لكنها قالت أيضًا إنه في هذه الأثناء "لم تكن هناك مدفوعات متوقعة في المستقبل"، دون تقديم أي تفاصيل حول المدفوعات التي كانت تتحدث عنها.
وقالت إيرلندا إن 80% من الفلسطينيين يعتمدون على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة، حيث تم منح 700 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ عام 2000 من خلال إدارة المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه إنه لن تتم مراجعة تمويل إدارة المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية.