على الرغم من التقدم الملحوظ الذي شهدته العلاقات الصينية الأمريكية أخيرًا، خاصة بعد الاجتماع الثنائي بين رئيسي البلدين على هامش قمة أبيك، والتي وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها مثمرة وبناءة، تتجه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن نحو الاحتفاظ بالعديد من الرسوم الجمركية "المثيرة للجدل" -على حد وصف موقع "أكسيوس" الأمريكي- التي فرضها الرئيس الأسبق دونالد ترامب على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.
محاولات لإظهار القوة
وفي الوقت الذي يستعد فيه "بايدن" لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام أمام سلفه دونالد ترامب، يرغب الرئيس الأمريكي في وضع بصمته على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وإظهار أن نهجه أكثر ذكاءً واستراتيجية.
كما يرغب أيضا في إظهار موقفًا قويًا تجاه الصين؛ لتقويض أي محاولات من ترامب لتصوير بايدن بأنه "ضعيف" تجاه قوة آسيا، كما فعل ترامب في عام 2020.
ويواجه بايدن انتقادات كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب دعمه اللامحدود لإسرائيل وفشله في ردع التقدم الصيني والتهديد النووي من قبل كوريا الشمالية، هو ما انعكس بشكل واضح على استطلاعات الرأي التي أظهرت تفوق ترامب.
القرار قيد التنفيذ
وأوضح "أكسيوس" إن قرار بايدن يهدف إلى زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية وبعض المعادن الحيوية، التي تستخدمها بكين في صناعة الرقائق الإلكترونية.
وما زال مسؤولو إدارة بايدن ينظرون فيما إذا كانوا سيقومون بزيادة الرسوم على السيارات الكهربائية والمعادن الحيوية مثل الكوبالت والليثيوم، مقابل خفض الرسوم على بعض السلع الاستهلاكية.
ولم يتخذ بايدن قرارًا نهائيًا حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار خلال الأسابيع المقبلة.
وخلال عام 2022، ومع اندلاع التضخم، ناقشت إدارة بايدن خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية للمساعدة في خفض التضخم على السلع الاستهلاكية مثل الدراجات وملابس الرجال. وضغطت النقابات العمالية علنًا على بايدن للحفاظ على رسوم ترامب، مما يعني أنهم يراقبونه عن كثب في هذه القضية، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
المادة 301
وسيبقى الحجم الإجمالي للواردات الصينية التي تخضع للرسوم الجمركية المعروفة باسم رسوم المادة 301، والتي تأتي ضمن قسم في قانون التجارة لعام 1974، في نطاق 300 مليار دولار تقريبًا.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "تواصل الإدارة إجراء استعراضها القانوني للرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية بموجب المادة 301.. ولم يتم اتخاذ قرار وما يتم تداوله في هذه المرحلة هو تكهنات".
ولا يزال بايدن يضبط نهجه في التعامل مع الصين بعد ثلاث سنوات من توليه الرئاسة، إذ يصر على أنه لا يرغب في فصل الاقتصادين الأمريكي والصيني، ومن ناحية أخرى يحافظ على قدرته على منع الصين من الحصول على ميزة عسكرية في مجالات حاسمة.
وفي الكونجرس، يتبع بايدن سياسة صناعية متطرفة، من خلال مشروع قانون قيمته 280 مليار دولار لتمويل صناعة الشرائح الإلكترونية والاعتماد على الطاقة الخضراء في قانون تعديل التضخم.
وفي الوقت نفسه، فرض بايدن ضوابط تصدير على الرقائق الإلكترونية المتقدمة المصنوعة في الولايات المتحدة ومعدات صنع الشرائح المتجهة إلى الصين، وحث الحلفاء على فعل الشيء نفسه.