زار رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في ولاية تكساس، اليوم الأربعاء، على رأس وفد من الجمهوريين في المجلس، في وقت تحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلقاء اللوم بأزمة المهاجرين على الجمهوريين.
وتتزامن الزيارة مع محاولة أعضاء مجلس الشيوخ، التوصل لاتفاق حدودي بين الحزبين، كجزء من تمويل أوسع لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود، إلا إنه من غير الواضح ما سيفعله رئيس مجلس النواب حال توصل مجلس الشيوخ إلى اتفاق، بحسب "سي إن إن".
وجعل الحزب الجمهوري الحدود نقطة محورية لانتقاداته لبايدن وإدارته، فيما ذكرت "سي إن إن"، أن الجمهوريين يمضون قدمًا لمسائلة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بشأن تعامله مع الحدود.
ويريد المتشددون المحافظون في مجلس النواب، في مشروع قانون حدودي يعكس مشروع قانون الحدود الذي أقره الجمهوريون، فيما يقول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنه غير مقبول.
البيت الأبيض يهاجم الجمهوريين
وأصدر البيت الأبيض بيانًا قبل زيارة جونسون للجنوب، اتهم فيه الجمهوريين في مجلس النواب بالتملص من فرصة معالجة القضية التي كانوا يهاجمونها، بحسب صحيفة "بوليتيكو".
واستمرت مفاوضات مجلس الشيوخ حول الحدود خلال الأسابيع القليلة الماضية، في ظل تصريح الجمهوريون بأنهم لن يوافقوا على طلب إدارة بايدن للحصول على أموال إضافية لأوكرانيا إلا إذا تم تضمين حزمة حدودية أيضًا.
وبحسب "سي إن إن"، فإن المبلغ الإضافي لتوفير أموال للحدود وأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، هو مجرد واحد من تحديات التمويل الصعبة التي تواجه الكونجرس في العام الجديد، إذ إن الإغلاق الجزئي للحكومة أصبح على بعد أقل من شهر أيضًا.
اتفاق حدودي
وفي تصريح لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، اليوم، قال إنه يريد أن يتوصل المجلس إلى اتفاق حدودي أولًا، وذلك عندما سُئِل عمّا إذا كان رئيس مجلس النواب ينبغي أن يشارك بشكل أكبر في المحادثات، موضحًا أن موقف الجمهوريين لا يتزحزح وأنه يريد أن يجعل مجلس الشيوخ يتوصل إلى اتفاق أولًا.
وينتقد الجمهوريون طريقة تعامل بايدن مع الحدود الجنوبية منذ بداية ولايته، وكثيرًا ما يقولون إنه تسبب في تفاقم التدفق التاريخي للمهاجرين عبر المكسيك، وأنهم يهدفون إلى جعل الحدود قضية رئيسية في انتخابات 2024، ووضع مسؤولية الزيادة في أعداد المهاجرين على عاتق الرئيس.
ويبدو أن جمهور الأمريكيين يتفقون مع الجمهوريين في ما يتعلق بهذه الأزمة، إذ أظهر استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث أواخر العام الماضي، أن 32% فقط من البالغين في أمريكا، واثقون في قدرة بايدن على اتخاذ قرارات حكيمة بشأن سياسة الهجرة.
ويحاول البيت الأبيض إلقاء اللوم على الجمهوريين، إذ تعتمد وجهة نظرهم على رفض الحزب الجمهوري لحزمة التمويل التكميلية لبايدن، والتي تضمن أموالًا لتوظيف وكلاء حدود جدد وضباط لجوء وقضاة هجرة، بالإضافة إلى تكنولوجيا لمكافحة تدفق مخدر الفنتانيل، إلى جانب رفضهم لخطة إصلاح الهجرة الشاملة التي قدمها بايدن بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
ويتضمن الطلب الإضافي للأمن القومي للبيت الأبيض 14 مليار دولار لأمن الحدود، وحث بايدن يوم الثلاثاء الكونجرس على توفير التمويل، إذ أجاب على سؤال أحد المراسلين عما سيفعله بشأن الحدود الجنوبية قائلًا: "يجب أن يعطوني المال الذي أحتاجه لحماية الحدود".
وفي تصريح لـ"جونسون"، قال إنه متمسك بشدة بسياسات مشروع القانون الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب مايو الماضي، دون تصويت ديمقراطي واحد، والذي يتبقى المزيد من الجدار الحدودي ويفرض قيودًا جديدة على طالبي اللجوء، وهو التشريع الذي وصفه الجمهوريون بأنه "قاسٍ ومناهض للمهاجرين"، ووعد بايدن باستخدام حق النقض عليه بحسب "أسوشيتد برس".
وأعرب بايدن عن استعداده لتقديم تنازلات سياسية لأن العدد التاريخي للمهاجرين الذين يعبرون الحدود يمثل تحديًا متزايدًا لحملة إعادة انتخابه في 2024.