تشهد المملكة المتحدة أزمة ارتفاع أسعار المعيشة بصورة لم تسبق لها مثيل؛ مما أجبر الكثيرين على اللجوء إلى طرق بديلة وإجرامية في تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية، مثل سرقة المتاجر والشاحنات بكميات كبيرة. وفي هذا السياق، تُشير التقارير والإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع معدلات سرقات المحال التجارية إلى مستويات قياسية لم تسجل من قبل، في وقت تشهد فيه البلاد أعلى معدلات لتضخم الأسعار تاريخيًا.
أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلًا عن بيانات رسمية بأن أزمة تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة تغذي ارتفاعًا قياسيًا في سرقة المتاجر، حيث يلجأ الناس بشكل متزايد إلى السوق السوداء للحصول على الغذاء.
وقالت الصحيفة إن تقديرات اتحاد التجزئة البريطاني، تظهر أن سرقات محال التجزئة كلفت الصناعة مليار جنيه إسترليني في عام 2023. وفي الوقت نفسه، تظهر بيانات وزارة الداخلية أن سرقة المتاجر قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بدء السجلات، في حين ارتفع أيضًا عدد الحوادث التي لم يتم حلها.
ووفقًا للتقرير، فإن العناصر الأكثر شيوعًا للسرقة هي اللحوم والجبن والحلويات، والتي تعتبر عادة سلعًا ذات قيمة عالية ويمكن إعادة بيعها، وتشير الصحيفة إلى أنه تتم سرقة هذه الأغراض بكميات كبيرة من المتاجر والشاحنات لبيعها.
ونقلت "ذا جارديان" عن الرئيس التنفيذي لرابطة تجار التجزئة المستقلين البريطانية، أندرو جودكر، قوله إن أزمة تكلفة المعيشة جعلت الناس "يفكرون في طرق بديلة للحصول على العناصر الضرورية لهم".
وقال جودكر إن المتاجر التي لم تتعرض للسرقة من قبل، أفادت بأن اللصوص كانوا يقومون بإزالة أرفف كاملة في ثوانٍ.
وأضاف: "أعتقد أن السبب في ذلك هو أن السوق السوداء أصبحت أكبر بكثير".
وفي الوقت نفسه، زعمت ويندي تشامبرلين، ضابطة الشرطة السابقة التي تحولت إلى عضو برلماني ديمقراطي ليبرالي وترأس المجموعة البرلمانية التي تضم جميع الأحزاب للقضاء على بنوك الطعام، أنه من غير المستغرب أن يحصل الناس على الغذاء من خلال وسائل إجرامية؛ لأن الأطعمة الغذائية المهمة "ارتفع سعرها بشكل كبير". ووفقًا لتشامبرلين، يمكن أن يكون الفقر الغذائي في المملكة المتحدة حادًا بشكل خاص في هذا الوقت من العام، حيث توفر بنوك الطعام فقط الأساسيات التي "ليست جذابة أو غذائية بشكل خاص" بشكل عام.
أظهر تقرير حديث صادر عن هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة أن العديد من موردي البقالة المشهورين، كانوا يرفعون الأسعار بأكثر من تكلفتهم، مما أدى إلى تأجيج ما يسمى "التضخم الجشع" وتحقيق أرباح مفرطة للشركات.
وأشار التقرير إلى أنه على مدى العامين الماضيين، قام حوالي ثلاثة أرباع الموردين ذوي العلامات التجارية في منتجات مثل حليب الأطفال والفاصوليا المطبوخة والمايونيز وأغذية الحيوانات الأليفة بزيادة ربحية وحداتهم، وبذلك ساهموا في ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.
وأشار تقرير هيئة المنافسة والأسواق إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة لا يزال عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، على الرغم من انخفاضه إلى 10.1% في أكتوبر.