انقسامات عنيفة تشهدها لجنة الصين، في الكونجرس الأمريكي، بين الجمهوريين والديمقراطيين، التي تم إنشاؤها منذ عام تقريبًا، بهدف معالجة تهديدات الأمن القومي القادمة من الصين بشكل أفضل، حيث تواجه تلك اللجنة صعوبة في ترجمة المقترحات الخاصة بها إلى تشريعات قابلة للتطبيق في عام 2024.
وأكدت مجلة politico الأمريكية، في تحليلها للموقف، أن اللجنة تناقش قائمة من 150 توصية سياسية من شأنها إصلاح العلاقات الاقتصادية والتجارية الأمريكية مع بكين بشكل جذري، إلا أن الخلافات تأتي بين الحزبين لوجود مجموعة من المقترحات تدعم اتخاذ مواقف أكثر عدوانية ضد بكين.
هذا النهج الذي تتخذه اللجنة في اقتراحاتها، أزعج بدوره بعض الخبراء الصينيين الذين حذروا من أن ذلك يضر بجهود الإدارة الرامية إلى استقرار العلاقات بين واشنطن والصين، ويجعل في الوقت نفسه التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التشريع أمرًا صعبًا، بما في ذلك فرض مجموعة من التعريفات الجمركية الجديدة التي قال بعض المشرعين المعترضين لـpolitico، إنها ستعيق الصناعة الزراعية الأمريكية من خلال إغلاق أكبر أسواقها.
نهج العقوبات
بالنسبة للحزب الجمهوري، فإن أعضاءها في اللجنة يفضلون على نطاق واسع نهجًا يتضمن عقوبات تهدف إلى الحد من قدرة الصين على الوصول إلى التكنولوجيات التي يمكن أن تفيد مجمعها الصناعي العسكري، في حين تعزز القوة العسكرية للولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
هذا ما أكده مايك جالاجر، الجمهوري من ولاية ويسكونسن، وأحد أعضاء اللجنة البارزين، الذي نقلت عنه مجلة politico، انتقاده لجهود الرئيس جو بايدن لتحسين العلاقات مع الصين، وتعامل بعض الشركات الأمريكية مع بكين، لافتًا إلى أن هناك أشياء معينة تتطلب منجلًا، لذلك يجب على المرء استخدام ذلك من أجل منع نشوب حرب مع الصين بنجاح على المدى القريب، ومنع الصين من السيطرة على التكنولوجيا الحيوية على المدى المتوسط، والفوز في هذه الحرب الباردة الجديدة على المدى المتوسط.
وكشف "جالاجر" إن الوضع التجاري الطبيعي للصين لا ينبغي أن يكون مقدسًا، وأن الإلغاء يمكن أن يكون وسيلة لإجبار الصين على الالتزام بالتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية، مشددًا على أنه يهدف إلى إعداد مشروع قانون كبير للصين في عام 2024، وهو مشروع سيشمل جميع التوصيات ويحصل في الواقع على تصويت مهم في قاعة مجلس النواب.
الاستثمار الحكومي
أما الحزب الديمقراطي، فإنهم على النقيض تمامًا، حيث يفضل أغلب الديمقراطيين في اللجنة النهج الذي يتضمن معالجة المنافسة الاستراتيجية، من خلال الاستثمار الحكومي في القطاعات الصناعية المحلية الرئيسية، وإصلاح نظام الهجرة للسماح لأعداد أكبر من المهاجرين ذوي المهارات العالية بدخول الولايات المتحدة لتعزيز التقدم في تطوير التكنولوجيا المتقدمة.
وعن ذلك قال النائب الديمقراطي ريتشي توريس، إن الحزب لديه تصور أوسع للقدرة التنافسية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن فرض ضوابط على صادرات أشباه الموصلات والكم وتسمية ذلك بـ"استراتيجية"، مشددًا في حديثه لـpolitico، أنه من المرجح أن تحظى المقترحات التشريعية للحزب الجمهوري التي تفتقر إلى أحكام الاستثمار المحلي بتجاهل من الديمقراطيين.
انقسام يعيق الاتفاق
وعلى الرغم من الزخم الحقيقي والجماهيرية القوية التي اكتسبتها لجنة الصين في الكونجرس، بسبب تركيزها على الدفاع عن تايوان، وقضايا العمل القسري للإيجور، ومخاطر القوة الاقتصادية الهائلة للصين، إلا أن المجلة أكدت على أن الخلافات الحزبية لا تزال قوية، وربما يعيق هذا الانقسام التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن التشريعات التي تركز على الصين في العام الجديد.