الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

ارتفاع التضخم في تونس 9.8% خلال نوفمبر الماضي

  • مشاركة :
post-title
صورة أرشيفية

القاهرة الإخبارية - وكالات

سجلت نسبة التضخم في تونس ارتفاعًا في شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 9.8 في المئة بعد أن كانت 9.2 في المئة خلال الشهر السابق.

وكشف المعهد الوطني للإحصاء، في بيان صحفي، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت باحتساب بنسبة 15.1 في المئة، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 43.4 في المئة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 32.4 في المئة وأسعار لحم الضأن بنسبة 24.3 في المئة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.4 في المئة ولحم البقر بنسبة 17.4 في المئة، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية.

وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر نوفمبر 2022 ارتفاعًا بنسبة 9.8 في المئة، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10 في المئة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.5 في المئة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9.9 في المئة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 6 في المئة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9.8 في المئة.

وتراجع التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2022، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، بشكل طفيف ليصبح في حدود 7.3 في المئة بعد أن كان 7.4 في المئة خلال شهر أكتوبر 2022.

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعًا بنسبة 11 في المئة مقابل 6.2 في المئة بالنسبة للمواد المؤطرة، علمًا بأن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17.9 في المئة مقابل 0.6 في المئة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعًا بنسبة 0.6 في المئة خلال شهر نوفمبر 2022 بعد الارتفاع بنسبة 1 في المئة شهر أكتوبر 2022.

وأرجع المعهد هذا التطور إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 في المئة وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0.8 في المئة وأسعار النقل بنسبة 0.6 في المئة.

وشهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 1.3 في المئة، مقارنة بالشهر المنقضي للارتفاع المسجل في أسعار البيض بنسبة 7.5 في المئة، وأسعار الخضر بنسبة 6.1 في المئة وأسعار الأجبان ومشتقات الحليب بنسبة 3.4 في المئة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 3 في المئة، وفي المقابل شهدت أسعار الدواجن تراجعًا بنسبة 10.6 في المئة.

وارتفع مؤشر مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0.8 في المئة، لارتفاع أسعار مجموعة مواد وخدمات صيانة المنزل بنسبة 1.2 في المئة في حين ارتفعت أسعار النقل بنسبة 0.6 في المئة، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة مصروفات استعمال السيارات بنسبة 0.9 في المئة.