أصدرت محكمة ألبانية، اليوم السبت، أمرًا بوضع سالي بريشا، رئيس وزراء البلاد الأسبق وزعيم الحزب الديمقراطي المعارض، تحت الإقامة الجبرية، في إطار تحقيقات جارية بشأن تورطه في اتهامات فساد.
كانت قاضية المحكمة الخاصة بالفساد والجريمة المنظمة إيرينا ججوكا، التي تشرف على تحقيقات جارية بخصوص مزاعم تورط عدد من المسؤولين الرسميين والسياسيين في البلاد، قد وافقت على طلب الادعاء العام بوضع بريشا -79 عامًا- قيد الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن قام بانتهاك شروط التدابير التقييدية المتمثلة في الإبلاغ عن مكانه كل أسبوعين، وقام بالسفر خارج البلاد.
أزمة محتملة
وقال جنيك جوكوتاج، محامي رئيس الوزراء الأسبق، إن المحكمة منعت "بريشا" من التواصل مع أي شخص من خارج عائلته -والمقيمين معه في المنزل نفسه- معتبرًا ذلك "أمر غير قانوني"؛ لافتًا إلى أن أمر التقييد الجديد قد يُثير أزمة سياسية أوسع، باعتبار موكله زعيمًا للمعارضة.
وأكد "جوكوتاج" أنه سيعسى لاستئناف أمر المحكمة. بينما لم يتضح بعد كيف سيتسنى لرجال الشرطة مراقبة رئيس الوزراء الأسبق في منزله في وسط العاصمة تيرانا.
مزاعم فساد
في أكتوبر الماضي، قرر الادعاء العام في ألبانيا إدراج "بريشا" في تحقيق يتعلق بإدراج صهره جابر مالتيز في صفقة تخصيص أراضي لبناء 17 مجمعًا سكنيًا، لكن حتى الآن لم يصدر اتهام رسمي من المحكمة بحق رئيس الوزراء الأسبق.
ووافق البرلماني الألباني الأسبوع الماضي على رفع الحصانة القانونية عن بريشا، وسط جلسة حاول إفسادها النواب الموالون لزعيم الحزب الديمقراطي، ووقف عملية التصويت على القرار.
وانتقد "بريشا" التحقيق معه بشأن مزاعم الفساد، وهاجم ما وصفه بـ"السياسة القمعية" التي يقودها رئيس الوزراء الحالي إيد راما، محذرًا من موجة قوية من الاحتجاجات.
كان بريشا تولى رئاسة وزراء ألبانيا في الفترة من 2005- 2013، وقبلها كان رئيسًا بين عامي 1992- 1997؛ ثم أعيد انتخابه نائبًا عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية عام 2021.
وفي مايو 2021، منعت حكومة الولايات المتحدة بريشا وعددًا من أفراد عائلته من دخول البلاد بسبب مزاعم فساد، وتبعتها بريطانيا في قرار المنع في يوليو 2022.