كشفت تسريبات إعلامية إسرائيلية حديثة، عن وجود خلافات حادة وأزمات ثقة بين كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في إسرائيل، لا سيما بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
وذكرت قناة 13 العبرية أن اجتماعًا أسبوعيًا لمجلس الوزراء شهد جدلًا كبيرًا بين الطرفين، عقب توجيه وزيرة المواصلات ميري ريجيف اتهامات لرئيس أركان الجيش بتسريب معلومات سريّة.
وأوضحت القناة العبرية أنه خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة نتنياهو، انتقدت "ريجيف" بشدة تسريب معلومات عن مداولات المجلس لوسائل الإعلام، موجهة أصابع الاتهام مباشرة لرئيس الأركان هاليفي ورئيس جهاز المخابرات أفيف كوخافي، بالوقوف وراء ذلك.
ردًا على ذلك، غادر هاليفي الاجتماع في أثناء حديث الوزيرة، في خطوة اعتبرها الحضور تحديًا صارخًا وعدم احترام لمجلس الوزراء، كما عبّر وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير عن ذهوله من مغادرة رئيس الأركان دون الاستماع لما طُرح من ادعاءات.
وتأتي هذه الحادثة في أعقاب تقارير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أفادت بوجود أزمة ثقة عميقة بين نتنياهو وجالانت، إذ منع الأول رئيسي جهازي رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، من مناقشة تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين في غزة مع جالانت، معللًا بأنه لا بد أن تتم بحضوره وفي إطار حكومة إدارة الحرب، مما يوحي بعمق الخلافات بين الجانبين، وتدني الثقة إلى مستويات غير مسبوقة منذ تولي نتنياهو منصبه.
وأوضح الموقع الإسرائيلي أن هذه الأوامر التي يمنع فيها نتنياهو رئيسي هذين الجهازين، اللذين يخضعان له ظاهريًا، من المشاركة في نقاشات مع وزير الدفاع، غير مسبوقة.
ومن بين أمور أخرى، كان هنالك غضب داخل الدائرة المحيطة بنتنياهو من حقيقة توجيه جالانت أمرًا لديفيد برنيع بالمجيء واطلاعه على آخر التطورات فور عودة رئيس الموساد من رحلة سرية إلى باريس بشأن صفقة الرهائن، حتى قبل اطلاع رئيس الوزراء.
وتعود جذور هذه الخلافات إلى رفض جالانت لمحاولات نتنياهو تقويض النظام القضائي من خلال تمرير إصلاحات جدلية، أدت إلى احتجاجات واسعة أجبرت نتنياهو على التراجع.
وخلال فترة العدوان على غزة، كان جالانت يُدلي ببيانات منفصلة عن رئيس الوزراء، وعند سؤال نتنياهو عن الأمر، قال إنَّه أشار على الأخير بعقد مؤتمر صحفي مشترك، لكنَّه "قرَّر ما قرَّر".
وفي أبريل الماضي أعلن نتنياهو، تراجعه عن إقالة جالانت، بسبب تطور الوضع الأمني، بعد أن كان قرر إقالته أواخر مارس الماضي.
وقال نتنياهو، إنه تراجع عن قرار إقالة جالانت، إثر الخلافات السياسية، قائلًا: "كانت هناك خلافات صعبة بيننا حول أمور معينة، ولكن قررت تركها وراءنا".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه قرر ترك جالانت في منصبه، بسبب الأزمة الأمنية المتصاعدة، مشيرًا إلى تسوية خلافهما بشأن دعوة جالانت العلنية في مارس لوقف خطة التعديلات القضائية التي طرحتها الحكومة وأثارت انقسامًا واسعًا.