يُواجه نشطاء البيئة والحقوقيون في بريطانيا أزمة كبيرة، وصفها تقرير بثته وكالة "أسوشيتد برس"، الثلاثاء، بأنها "جعلت الديمقراطية تحت التهديد"، بعد أن اعتقلت قوات الشرطة أعدادًا كبيرة من نشطاء البيئة، وفق القوانين الجديدة المضادة للتظاهر في البلاد.
وبينما تؤكد حكومة ريشي سوناك "المحافظة" أن الإجراءات الجديدة، تأتي لمنع هؤلاء النشطاء من "تخريب الاقتصاد القومي ووقف وتيرة الحياة اليومية". أعرب عشرات من نشطاء البيئة عن قلقهم من هذه الخطوات التي تودي بالديمقراطية في واحدة من أقدم الممالك الدستورية في أوروبا.
ونقل التقرير عن أحد المحتجين قوله: "لقد أعلنت الحكومة نيتها واضحة، وهي قمع جميع الاحتجاجات المشروعة، واستخدام كامل قوتها من أجل ذلك".
واستعرض التقرير عددًا من قرارات الحكومة البريطانية في الأعوام الأخيرة، والتي وصفها بأنها تهدد الديمقراطية. مثل خطة رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، لترحيل عدد من اللاجئين إلى رواندا، وهو الأمر الذي طالب رئيس الوزراء الحالي سوناك المحكمة العليا بإبطاله.
وأورد تقرير "أسوشيتد برس" عن عدد من الخبراء والقانونيين تقديراتهم بأن حالات الاحتجاج المتزايدة في البلاد، هي واحدة من نتائج الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي في أعقاب التصويت على اتفاقية "بريكست"، وما تبعها من تداعيات.
وأشار إلى هيمنة حزب المحافظين على مجلس العموم البريطاني، ما يمنح الحكومة الحالية القدرة على إقرار القوانين والتشريعات التي ترغب في تمريرها "وفي بعض الأحيان، دون أن يجد البرلمان -المفترض أنه الحصن المنيع أمام شطحات السلطة التنفيذية- الوقت الكافي للتدقيق في مشروعات القوانين قبل إقرارها"، وفق التقرير.
وبينما نقل التقرير عن عدد كبير من النشطاء تأكيداتهم أنهم "يتظاهرون من أجل الديمقراطية، كما يدافعون عن البيئة"، أشار ويليام والاس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، إلى أن مجلس العموم بتشكيله الحالي لا يمنح الفرصة للأعضاء للتدقيق في القوانين والتشريعات المقدمة لهم، وأكد: "لقد تخلى المجلس عن دوره في التدقيق في القوانين".